• الرئيسية
• الفنون

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في تحركات عدد من نجمات الفن لمواجهة الإساءة والتنمر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال اللجوء إلى القضاء واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين، في خطوة تعكس تزايد الوعي بأهمية حماية الحقوق الشخصية والسمعة العامة في الفضاء الرقمي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد حالات السب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل، وما تسببه من أضرار نفسية ومعنوية للمشاهير وغيرهم من المستخدمين.

ريم البارودي تتخذ إجراءات قانونية

أعلنت الفنانة ريم البارودي اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد أحد متابعيها عبر منصة فيسبوك، بعد نشره تعليقًا تضمن عبارات اعتبرتها مسيئة وتتضمن سبًا وقذفًا.

وأكدت الفنانة تمسكها بحقها القانوني، مشددة على رفضها التنازل عن حقوقها في مواجهة مثل هذه التجاوزات، قبل أن تعلن لاحقًا قبول اعتذار الشخص المعني.

حكم قضائي في قضية أنغام

جاءت هذه التطورات بعد أيام من صدور حكم من محكمة المنصورة الاقتصادية ضد أحد الأشخاص، يقضي بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف الفنانة أنغام عبر منصة "إكس".

ويعد الحكم رسالة واضحة بشأن التعامل القانوني مع جرائم الإساءة الإلكترونية والتشهير عبر الإنترنت.

منى زكي تلجأ إلى القضاء

وفي سياق متصل، قررت الفنانة منى زكي اتخاذ إجراءات قانونية ضد فتاة قامت بنشر صور ومحتوى اعتُبر مسيئًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر قانونية أن القضية تحظى بمتابعة من الجهات المختصة، في إطار حماية الحقوق الشخصية والتصدي لأي محتوى ينتهك القانون أو يسيء للأفراد.

دعم من نقابة المهن التمثيلية

من جانبه، أعلن شعبان سعيد تحرك نقابة المهن التمثيلية قانونيًا لدعم الفنانة منى زكي، مؤكدًا أن النقابة تتعامل بجدية مع مثل هذه الوقائع، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق أعضائها.

تصاعد المواجهة مع الإساءة الإلكترونية

يرى متابعون أن هذه القضايا تعكس اتجاهًا متزايدًا لدى المشاهير والشخصيات العامة نحو استخدام الأدوات القانونية لمواجهة حملات التنمر والتشهير عبر الإنترنت، خاصة مع اتساع تأثير منصات التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المحتوى المسيء.

كما تؤكد هذه الوقائع أن حرية التعبير لا تعني التعدي على الآخرين أو نشر الإساءات والاتهامات دون سند قانوني، وأن القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية تتيح للمجني عليهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.

التنمر الإلكتروني تحت طائلة القانون

يحذر خبراء قانونيون من أن التعليقات والمنشورات المسيئة على مواقع التواصل قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، خصوصًا إذا تضمنت سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو انتهاكًا للخصوصية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفقًا للتشريعات المنظمة للجرائم الإلكترونية.