• الرئيسية
• أخبار العالم

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تصدُّر الصين قائمة أكبر وجهات النفط الخام السعودي المصدر من ميناء ينبع خلال مايو 2026 يعكس استمرار التحول في خريطة الطلب العالمي على الطاقة، ويؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين أكبر مصدر للنفط وأكبر مستورد له، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح شقير، أن هذا التطور يعكس استمرار اعتماد الأسواق الآسيوية على الإمدادات السعودية عبر المسار الغربي، مشيرًا إلى أن المستثمرين المؤسسيين باتوا يعيدون تقييم مخاطر سلاسل الإمداد العالمية وتخصيص رأس المال في قطاع الطاقة، بما يدعم جاذبية الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية النفطية السعودية والصناديق السيادية المرتبطة بها، مؤكدًا أن مرونة منظومة التصدير السعودية أصبحت عاملًا أساسيًّا في تقييم الأصول المرتبطة بالطاقة، في ظل استمرار إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية.

ميناء ينبع يعزز مكانته في خريطة صادرات النفط
أوضح سامر شقير، أن تصدُّر الصين لوجهات النفط الخام السعودي المنقول عبر ميناء ينبع جاء في توقيت تواصل فيه المملكة الاعتماد على خط أنابيب الشرق-الغرب والميناء الواقع على الساحل الغربي باعتبارهما المسار البديل الرئيسي للصادرات، بعد الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز منذ أواخر فبراير 2026.
وأشار شقير، إلى أن أحجام التحميل من ميناء ينبع تجاوزت خلال فترات سابقة أربعة ملايين برميل يوميًّا، الأمر الذي جعل الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، الوجهة الرئيسية للإمدادات السعودية.
وأضاف شقير، أن هذا النمط يعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار الإمدادات، كما يطرح في الوقت نفسه تساؤلات مهمة حول توزيع المخاطر بين الممرات البحرية المختلفة، وانعكاس ذلك على تسعير العقود الآجلة وهوامش التكرير في آسيا.

التحولات الجيوسياسية تعيد تشكيل تدفقات النفط
وأشار سامر شقير، إلى أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز عقب التصعيد الإقليمي دفع المملكة إلى تحويل غالبية صادراتها النفطية نحو الساحل الغربي عبر ميناء ينبع، وهو ما أعاد رسم خريطة تدفقات الخام خلال الأشهر الماضية.
وأوضح شقير، أن أحجام التحميل بلغت ذروتها بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميًّا خلال شهري مارس وأبريل، قبل أن تستقر عند نحو 3.8 مليون برميل يوميًّا في مايو، ثم تعود للارتفاع مجددًا خلال يونيو.
وأضاف شقير، أن الصين احتلت المرتبة الأولى بين الوجهات المستوردة، تلتها اليابان ثم الهند، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب الآسيوي على الخام السعودي رغم ارتفاع الأسعار الرسمية في بعض الفترات وتراجع ترشيحات بعض المصافي الصينية خلال الربع الثاني.
ولفت شقير، إلى أن الصين بدأت تستعيد تدريجيًّا مستويات وارداتها البحرية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد خلال يونيو، موضحًا أن بيانات تتبع الشحن أظهرت ارتفاع الصادرات السعودية إليها بأكثر من الضعف خلال يوليو مع عودة جزء من التدفقات عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تفرض على صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية عند الاستثمار في أصول الطاقة التقليدية.

المستثمرون يعيدون توزيع محافظهم الاستثمارية
قال سامر شقير: إن استمرار هيمنة الصين على صادرات النفط السعودي عبر ينبع يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين أكبر منتج وأكبر مستهلك للطاقة، لكنه في الوقت ذاته يزيد أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بمسارات الشحن الجديدة.
وأوضح شقير، أن الاعتماد المتزايد على البحر الأحمر يفرض تحديات مرتبطة بمضيق باب المندب والتهديدات الحوثية، الأمر الذي يدفع المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة تخصيص جزء من محافظهم نحو أصول لوجستية وبنية تحتية قادرة على تقليل مخاطر اختناقات الممرات البحرية، بما يشمل خطوط الأنابيب البديلة ومرافق التخزين الاستراتيجية.
وأضاف شقير، أن الأسواق أصبحت أكثر دقة في تسعير المخاطر الجيوسياسية، حيث يتجه رأس المال طويل الأجل إلى الشركات والدول التي أثبتت قدرتها على الحفاظ على مرونة عملياتها التشغيلية.
وأشار شقير، إلى أن نجاح أرامكو في تحويل كميات كبيرة من الصادرات عبر ميناء ينبع خلال فترة زمنية قصيرة عزز ثقة المستثمرين في استقرار الإمدادات السعودية، وهو ما انعكس إيجابًا على تقييمات شركات الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

تدفقات النفط تدعم الأسواق المالية
وأوضح سامر شقير، أن استمرار تدفقات الخام السعودي نحو آسيا يدعم استقرار أسعار الخامات المتوسطة والثقيلة، في حين تظل هوامش التكرير في الصين وكوريا الجنوبية واليابان عرضة للتقلبات الناتجة عن تغير تكاليف النقل والشحن.
وأضاف شقير، أن قدرة المملكة على المحافظة على مستويات تصدير مرتفعة رغم التوترات الإقليمية تدعم النظرة الإيجابية تجاه أدوات الدين السيادية السعودية، خاصة مع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 التي تربط الإيرادات النفطية بتوسيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

رؤية 2030 تفتح فرصًا جديدة للاستثمار
وأشار سامر شقير، إلى أن الأداء المتنامي لميناء ينبع يتوافق بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على مسار تصديري واحد.
وأوضح شقير، أن التوسع المحتمل في طاقة خط أنابيب الشرق-الغرب إلى تسعة ملايين برميل يوميًّا يفتح المجال أمام فرص استثمارية كبيرة في مشاريع البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات على الساحل الغربي.
وأضاف شقير، أن هذا الاتجاه يشجع صناديق الاستثمار الخليجية والعالمية على زيادة مخصصاتها لمشروعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة، خصوصًا تلك التي تستهدف تلبية الطلب الآسيوي المتنامي.
وأكد شقير، أن التركيز المفرط على المسار الغربي دون تنويع الوجهات والأسواق قد يؤدي إلى ظهور نقاط اختناق جديدة، مشددًا على أن المستثمرين الأكثر كفاءة يسعون حاليًا إلى تحقيق توازن بين الاستثمار في النفط التقليدي والاستثمار في سلاسل الإمداد الرقمية والخدمات اللوجستية القادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية.
وأشار شقير، إلى أن الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية والتي تمتلك أصولًا في ينبع أو ترتبط بخطوط الأنابيب تتمتع بميزة تنافسية واضحة، شريطة استمرارها في إدارة المخاطر التشغيلية بكفاءة.
وأضاف شقير، أن استمرار الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع يعزز أيضًا استقرار إمدادات الطاقة الخليجية مقارنة ببعض الدول الأخرى التي واجهت تحديات في التصدير عبر الخليج، وهو ما يدعم جاذبية الأصول الخليجية لدى مديري المحافظ العالمية الباحثين عن استثمارات دفاعية داخل قطاع الطاقة.

قراءة المستثمرين وآفاق الاستثمار طويل الأجل
وأوضح سامر شقير، أن تصدر الصين لوجهات النفط السعودي عبر ينبع يؤكد أهمية الشراكات طويلة الأجل في صناعة الطاقة العالمية، ويمنح المستثمرين المؤسسيين الذين يحتفظون باستثمارات في أسهم أرامكو أو الصناديق المرتبطة بالطاقة السعودية مؤشرات إيجابية بشأن استقرار التدفقات النقدية المستقبلية.
وأضاف شقير، أن استمرار التوترات في باب المندب يدفع المستثمرين إلى زيادة الاهتمام بأدوات التحوط والسلع البديلة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها جزءًا من استراتيجيات التنويع.
وأكد شقير، أن اتجاهات الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 تفرض على صناديق الثروة السيادية والعائلية إعادة النظر في الأوزان النسبية لقطاع الطاقة التقليدي مقارنة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.
وأشار شقير، إلى أن الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية تكمن في الشركات التي تجمع بين التدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن النفط والاستثمار المستمر في التقنيات التي تعزز كفاءة سلاسل الإمداد، موضحًا أن التكامل بين الإيرادات النفطية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الجديدة يوفر بيئة داعمة للاستثمار المؤسسي طويل الأجل.

النظرة الاستراتيجية
واختتم سامر شقير رؤيته بالتأكيد على أن استمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب سيبقي ميناء ينبع في صدارة خريطة الصادرات النفطية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شقير، أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المرجح أن تحافظ الصين على موقعها كأكبر وجهة للنفط السعودي، مدعومة بتعافي وارداتها واستمرار استعداد المصافي الآسيوية لاستيعاب الخامات السعودية.
وأضاف شقير، أن هذا الواقع يُعزز جاذبية الاستثمارات في البنية التحتية النفطية والخدمات اللوجستية داخل المملكة، لكنه في الوقت نفسه يفرض متطلبات أكثر صرامة لإدارة المخاطر الجيوسياسية.
وأكد شقير، أن المرونة التشغيلية وسرعة تحويل مسارات التصدير أصبحتا من أهم المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم أصول الطاقة، مشيرًا إلى أن برامج التنويع الاقتصادي في المملكة تفتح المجال أمام رأس المال العالمي للمشاركة في مرحلة تجمع بين استقرار الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وأشار سامر شقير، في ختام حديثه، إلى أن الانضباط في تخصيص رأس المال والتركيز على القيمة طويلة الأجل سيظلان العاملين الأكثر أهمية في بناء المحافظ الاستثمارية القادرة على مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة.