• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية صدور تعليمات جديدة لتنظيم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الليبي، وذلك في ضوء إخطار رسمي من السلطات الليبية يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وضمان انسيابية دخول البضائع المصرية، مع وضع ضوابط واضحة للمستندات المطلوبة عند التصدير.

وأوضح المجلس، في منشور رسمي، أن الإجراءات الجديدة تأتي بالتنسيق مع الجهات الجمركية الليبية، في إطار تنظيم عمليات الاستيراد والحد من أي معوقات قد تؤثر على حركة الشحنات بين البلدين.

إلزام المصدرين بإرفاق بوليصة شحن وبيان شحنة

وأكد المجلس أن مصلحة الجمارك الليبية ألزمت جميع المصدرين بإرفاق بوليصة الشحن (البوليصة البحرية) وبيان الشحنة مع كل الشحنات المتجهة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن أي شحنة لا تستوفي هذه المستندات ستخضع لإجراءات مراجعة إضافية، بما قد يؤخر الإفراج عنها أو يعرضها لإجراءات أخرى وفقًا للضوابط المعمول بها.

وشدد المجلس على أهمية التزام الشركات المصدرة بهذه المتطلبات منذ تجهيز الشحنات، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية عند وصولها إلى الأراضي الليبية.

بدء تطبيق الإجراءات اعتبارًا من أبريل 2026

وأوضح المنشور أن السلطات الليبية ستبدأ، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، في إخضاع جميع الشحنات التي لا تتضمن بوليصة شحن وبيان شحنة للمراجعة، في إطار تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بتنظيم دخول البضائع المصرية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تستهدف توحيد المستندات المطلوبة وتسهيل عمليات الفحص والإفراج الجمركي داخل المنافذ الليبية.

مهلة حتى يوليو 2026 للشحنات عبر منفذ مساعد

وأشار المجلس إلى الاتفاق الذي تم بين الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق، والذي يقضي بالسماح باستمرار دخول الشحنات الواردة عبر منفذ مساعد البري حتى 1 يوليو 2026، وذلك بالنسبة للشحنات التي يمكنها استكمال المستندات المطلوبة خلال فترة المهلة المحددة.

وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى منح المصدرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والالتزام الكامل بالإجراءات الجديدة، دون التأثير على حركة الصادرات المصرية إلى السوق الليبي.

دعوة للمصدرين لتجنب تأخير أو رفض الشحنات

ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة قبل شحن البضائع، لتجنب تأخير الإفراج الجمركي أو تعرض الشحنات للمراجعة أو الرفض.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز انسيابية حركة التجارة بين مصر وليبيا، ورفع كفاءة عمليات التصدير بما يخدم مصالح المصدرين ويضمن استمرار تدفق السلع المصرية إلى السوق الليبي.