وزارة الإسكان تخصص 1187 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة عبر 4 قرعات علنية
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1,187 قطعة أرض بمساحات متنوعة بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة للمدينة.
وأكدت وزير الإسكان أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لأهميته في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين الأوضاع القائمة، مشيرة إلى استمرار العمل على إنهاء هذا الملف وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.
تنفيذ 4 قرعات علنية للمستحقين
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تنفيذ القرعات بمدينة العبور الجديدة على مدار يومين، وشملت القرعات أرقام (39 و40 و41 و42).
وأشار إلى أن القرعات استهدفت عملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وفقًا للشرائح المساحية المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المنظمة للتخصيص.
تطوير المرافق والبنية التحتية بالمدينة
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ما تم يعد خطوة مهمة ضمن جهود الجهاز للانتهاء من ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، بما يضمن جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
وأضاف أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان بتيسير الإجراءات على المواطنين، وتطبيق مبدأ الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، مع الاستمرار في الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر القنوات الرسمية.
إشادة المواطنين بحسن التنظيم
وشهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، مؤكدين أن ذلك يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.
استمرار جهود تقنين الأوضاع
وتواصل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودها للانتهاء من ملفات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتوسيع نطاق المجتمعات السكنية الجديدة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المتاحة.
