مي عبد الحميد: الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بأكثر من 60% ولا غرامات على العاملين بالخارج
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه خلال العقد الماضي يفوق ما تحقق على مدار عقود سابقة.
تخصيص آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل
وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق انتهى من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مؤكدة أن الوحدات متاحة للمواطنين المستحقين وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.
دعم حكومي يتجاوز 60% من التكلفة
وأضافت أن الدولة تتحمل نسبة دعم تتجاوز 50% إلى 60% من التكلفة الفعلية لوحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار جهودها لتوفير سكن مناسب للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
تسهيلات للعاملين بالخارج
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المستفيدين الذين تفرض عليهم ظروف العمل الإقامة خارج البلاد لا يتعرضون لغرامات، موضحة أن تأجير الوحدة السكنية يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق بعد دراسة الطلب.
الوحدات للسكن وليس للاستثمار
وشددت على أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن الدائم والمنتظم، وليس لأغراض الاستثمار أو تركها مغلقة، مؤكدة أن المستفيدين يوقعون إقرارًا بالالتزام بشروط الإقامة.