التموين تعلن أسعار وأوزان الخبز السياحي رسميًا..وتكشف مفاجأة بشأن الزيادة المرتقبة
حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل بشأن أسعار الخبز السياحي، بعدما أقرت تسعيرة رسمية مرتبطة بالأوزان المختلفة، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق ومنع أي زيادات عشوائية، مع ضمان حصول المواطنين على رغيف خبز مطابق للمواصفات بالسعر المحدد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على المخابز، وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية.
أسعار الخبز السياحي الجديدة
وفقًا لما أعلنه خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز، جاءت أسعار الخبز السياحي على النحو التالي:
- رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.
- رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
- رغيف وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.
- الرغيف الكبير: 5 جنيهات.
وأكد أن هذه الأسعار ترتبط بالأوزان المعتمدة، بما يمنع التلاعب سواء في السعر أو وزن الرغيف.
ربط السعر بالوزن لضمان حقوق المواطنين
وأوضح سكرتير شعبة المخابز أن الوزارة اعتمدت آلية تسعير تعتمد على الوزن الفعلي للرغيف، بهدف ضمان حصول المستهلك على قيمة عادلة مقابل ما يدفعه، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستتابع التزام المخابز بالأوزان والأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ارتفاع تكلفة الإنتاج يضغط على المخابز
وأشار فكري إلى أن أصحاب المخابز يواجهون تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار القمح والدقيق، خاصة الدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي، والذي يخضع لأسعار السوق الحرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل يفرض ضرورة مراجعة الأسعار بشكل دوري بما يحقق التوازن بين استمرار عمل المخابز وعدم تحميل المواطنين أعباء كبيرة.
هل ترتفع أسعار الخبز السياحي قريبًا؟
كشف سكرتير شعبة المخابز عن احتمالية صدور قرار جديد خلال الأيام المقبلة لإعادة تقييم أسعار الخبز السياحي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة - في حال إقرارها - ستكون محدودة، وقد تصل إلى نحو 25 قرشًا للرغيف، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرار إنتاج الخبز دون التأثير بشكل كبير على المستهلكين.
رقابة مكثفة على المخابز
وشددت وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المخابز بالتسعيرة الرسمية والأوزان المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
