• الرئيسية
• الاقتصاد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من انتهائها في 10 يوليو الجاري، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاستيفاء الاشتراطات والمعايير المنظمة للقيد.

مد مهلة توفيق الأوضاع

جاء قرار الهيئة تيسيرًا على أطراف سوق التأمين، بما يتيح استكمال متطلبات القيد المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025، الخاص باشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

الجهات المخاطبة بالقرار

يشمل القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لن يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع أي وسيط إعادة تأمين أجنبي غير مقيد بالقائمة الرسمية.

شروط قيد وسطاء إعادة التأمين

حدد قرار الهيئة عددًا من الشروط الأساسية للقيد، من بينها:

• أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر.
• أن يكون مرخصًا من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة.
• ألا يكون قد تعرض لإجراءات أو جزاءات رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة.
• امتلاك خبرة سابقة في النشاط، والتعامل مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية الحاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB).
• توافر فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة في نشاط إعادة التأمين.

التزامات وسطاء إعادة التأمين

ألزم القرار الوسطاء المقيدين بالامتثال للتشريعات المنظمة لنشاط التأمين، بما يشمل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملائهم.

التزامات شركات التأمين

كما ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بنسخة من عقد الوساطة عند التعاقد مع وسيط إعادة تأمين، وإبلاغها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، وكذلك إخطارها بانتهاء التعاقد معه لأي سبب.