الدولة تضرب بيد من حديد.. لا للسمسرة العشوائية
تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حارس عقار متورطًا في شجار مع إحدى المواطنات بسبب عمولة سمسرة عقارية، ليتبين لاحقًا ممارسته النشاط دون ترخيص رسمي أو قيد بالسجلات المعتمدة.
فيديو يكشف مخالفة صريحة
أظهر الفيديو، الذي تم تداوله بتاريخ 22 أبريل 2026، قيام أحد الأشخاص بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري، وتهديده لسيدة للحصول على عمولة، في مخالفة واضحة للضوابط الجديدة المنظمة لنشاط السمسرة العقارية، والتي أقرتها الدولة مؤخرًا.
تحرك فوري وضبط المتهم
بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، تحركت الجهات المختصة، وتمكنت من ضبط المتهم، وذلك ضمن جهود تطبيق القوانين المنظمة ومواجهة الممارسات غير القانونية داخل السوق العقاري.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، وتعزيز الالتزام بالقوانين لضبط السوق وتحسين كفاءته.
تنظيم جديد لسوق السمسرة العقارية
تندرج الواقعة ضمن تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والذي أضاف نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة المنظمة رسميًا.
وتمنح اللائحة التنفيذية الجهات المختصة صلاحيات واسعة، تشمل:
- إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة العقاريين
- مراجعة العقود والبيانات الخاصة بالنشاط
- تنفيذ حملات تفتيش ميدانية وإلكترونية
- اتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد عند المخالفة
أهمية ضبط السوق العقاري
يساهم تنظيم نشاط السمسرة العقارية في:
- حماية حقوق المتعاملين
- تعزيز الشفافية داخل السوق
- الحد من الممارسات غير الرسمية
- دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2026
منحت التعديلات الجديدة مهلة لمدة 6 أشهر لمزاولي نشاط السمسرة العقارية لتوفيق أوضاعهم، تبدأ من تاريخ نشر القرار في يناير 2026، وتنتهي في يوليو 2026، مع إلزام جميع العاملين بالقيد في السجل الرسمي لمزاولة المهنة بشكل قانوني.
ضوابط مشددة لمزاولة النشاط
تضمنت اللائحة الجديدة عددًا من الشروط، أبرزها:
- تسجيل جميع العمليات والعقود إلكترونيًا
- الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح المالي
- اجتياز دورات تدريبية متخصصة
- توثيق بيانات عقود السمسرة بشكل كامل
رسالة واضحة: لا مكان للعمل العشوائي
تعكس هذه الواقعة توجه الدولة نحو فرض الانضباط داخل السوق العقاري، والتصدي لأي ممارسات غير مرخصة، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.