سامر شقير: إلزامية رخصة «فال» تعزز الشفافية وترسخ ثقة المستثمرين في العقار السعودي
أكد راؤدخ الاستثمار سامر شقير أن قرار الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية بإلزام جميع المعلنين، بمن فيهم المؤثرون، بالحصول على رخصة «فال» للإعلان عن المشاريع العقارية وعدم الاكتفاء برخصة «موثوق»، يمثل نقلة نوعية في حوكمة التسويق العقاري ويُرسخ الشفافية كشرط أساسي لاستدامة تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية.
وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي يعزز مصداقية السوق ويقلل من مخاطر التسويق غير المنظم والإعلانات المضللة، مما يساهم في الحد من التصحيحات الحادة الناتجة عن التوقعات المبالغ فيها، ويدعم استقرار العوائد الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.
وأشار شقير إلى أن تشديد الضوابط يتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع كفاءة القطاع غير النفطي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصناديق الثروة السيادية، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها المشاريع العقارية الكبرى بالرياض والمناطق الاقتصادية.
ولفت إلى أن الشفافية وتقليل عدم التماثل في المعلومات أصبحت جزءاً جوهرياً من معادلة تسعير المخاطر لدى المستثمرين، مؤكداً أن المطورين والوسطاء الملتزمين بالمعايير الجديدة سيحظون بميزة تنافسية أعلى في جذب التمويل البنكي وجذب رؤوس الأموال المؤسسية مقارنة بالجهات التي تعتمد على التسويق التقليدي أو غير المرخص.
وأضاف سامر شقير أن هذه الخطوة التنظيمية تمنح السوق العقارية السعودية مرونة أعلى وجاذبية أكبر أمام تقلبات أسعار الفائدة العالمية ومخاطر السيولة في الأصول غير السائلة.
واختتم بالتأكيد على أن تخصيص رأس المال في الأسواق الناشئة ينحاز بشكل متزايد للبيئات ذات الأطر التنظيمية الصارمة، مشيراً إلى أن تطبيق رخصة «فال» سينقل رأس المال نحو الأصول عالية الجودة والشركات ذات الحوكمة القوية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي ناضج وجاذب للاستثمار العقاري طويل الأجل.