×

عماد قناوي: زيادة دعم الشحن البحري والبري إلى 50% تعزز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية

الخميس 19 نوفمبر 2026 08:55 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
صادرات مصر
صادرات مصر

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التعديلات الجديدة على برنامج رد الأعباء التصديرية، وفي مقدمتها زيادة نسب مساندة الشحن البحري والبري إلى 50%، تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن الشركات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، وما تشهده سلاسل الإمداد العالمية من اضطرابات وتحديات.

وأوضح قناوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية بصورة مستمرة أصبح ضرورة لدعم الشركات المصرية ومساعدتها على الحفاظ على حصتها في الأسواق الخارجية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مشددا على أهمية توجيه برامج الدعم إلى القطاعات الإنتاجية والأسواق التي تمتلك فرصا حقيقية للنمو وزيادة الصادرات.

عماد قناوي يشيد بتطوير برنامج رد الأعباء التصديرية

وأشاد قناوي بجهود الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تطوير منظومة المساندة التصديرية وإصدار القرارات التحفيزية الداعمة للمصدرين، مؤكدا أن التحركات الأخيرة تعكس اهتمام الوزارة بتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن استمرار تبني السياسات التحفيزية وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية فعالة من شأنه دعم نمو الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني.

دعم الشحن إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأسواق جديدة

وأضاف رئيس شعبة المستوردين أن توسيع نطاق مساندة الشحن ليشمل أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا يمثل دعما مهما لخطط التوسع الجغرافي للصادرات المصرية، ويساعد الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة وتقليل الأعباء المرتبطة بعمليات التصدير.

ولفت إلى أن استحداث مساندة للنقل الداخلي من المصانع إلى الموانئ، إلى جانب دعم التأمين على الشحنات، يسهم في تخفيف التكلفة الإجمالية للتصدير، وتحسين القدرة السعرية للمنتجات المصرية، بما يمنحها فرصا أكبر للمنافسة أمام المنتجات الأجنبية.

وأكد أن خفض تكاليف النقل والتأمين يمثل أحد العناصر المهمة في تحسين بيئة التصدير، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بصورة أكبر بارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.

صرف 28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 2025/2026

وأشار قناوي إلى أن صرف 28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، يعكس حجم الاهتمام بملف تنمية الصادرات وتوفير المساندة اللازمة للشركات المصرية.

وشدد على أهمية انتظام صرف مستحقات الشركات المصدرة وعدم تأخرها، لما لذلك من تأثير مباشر على السيولة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، وتمويل التوسعات الإنتاجية، وزيادة حجم الطاقات الموجهة للتصدير.

وأوضح أن سرعة تسوية مستحقات المصدرين تمثل عاملا مهما في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم، وتساعد الشركات على وضع خطط طويلة الأجل للتوسع في الأسواق الخارجية.

تطوير الشحن الجوي للحاصلات الزراعية لتعزيز الصادرات

وفيما يتعلق بقطاع الحاصلات الزراعية، أكد قناوي أن تطوير منظومة الشحن الجوي وزيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا المحور يمثلان دعما مهما للمنتجات التي تحتاج إلى سرعة الوصول للأسواق الخارجية، والحفاظ على جودتها ومواصفاتها خلال عمليات النقل.

وأشار إلى أن تنويع وسائل النقل وتوفير بدائل شحن مناسبة لطبيعة كل منتج يساعدان على تقليل المخاطر والتكاليف التي تتحملها الشركات المصدرة، فضلا عن تحسين قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق التي تتطلب سرعة التوريد والالتزام بمعايير الجودة.

وأضاف أن الاهتمام بالبنية اللوجستية المرتبطة بالتصدير يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للشركات، لضمان الاستفادة الكاملة من برامج المساندة الحكومية.

المعارض الدولية والبعثات التجارية بوابة لفتح أسواق جديدة

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية الاستثمار في تدريب الشركات المصدرة ورفع كفاءة العاملين بها، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين.

وأوضح أن هذه الأدوات تلعب دورا أساسيا في التعريف بالمنتجات المصرية، والتواصل المباشر مع المستوردين والموزعين في الأسواق المستهدفة، وبناء علاقات تجارية جديدة تفتح المجال أمام زيادة التعاقدات التصديرية.

وأكد أن تنمية الصادرات لا تتوقف عند حدود تقديم المساندة المالية، وإنما ترتبط أيضا بتحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، وتطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية، بما يضمن استمرار وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز ثقة المستهلكين بها.

قناوي: ربط الدعم باحتياجات الشركات يحقق أكبر استفادة للاقتصاد

واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار مراجعة منظومة المساندة التصديرية وتقييم نتائجها بصورة دورية، مع ربط برامج الدعم باحتياجات الشركات وطبيعة كل قطاع والأسواق المستهدفة، لضمان توجيه المخصصات المالية إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام في الصادرات.

وأشار إلى أن تكامل الدعم المالي مع تطوير الإنتاج والتسويق والخدمات اللوجستية والتدريب يمثل أساسا لبناء منظومة تصديرية أكثر كفاءة، بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.