• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، توقيع اتفاق مع الدولة لتطوير 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه، على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، مع توقعات بتحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تُقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه، وتوفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وجاء الإعلان خلال فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض هشام طلعت مصطفى تفاصيل المشروعات الجديدة، التي تتوزع على مواقع استراتيجية في شرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، وتشمل أنشطة عمرانية وسكنية وتجارية وإدارية وصناعية ولوجستية وسياحية.

وتستهدف المشروعات، وفقًا للتفاصيل المعلنة، تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأراضي، إلى جانب دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتنشيط السياحة وتوفير فرص العمل.

11 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في 4 مشروعات كبرى

تتضمن الاتفاقية تطوير أربعة مشروعات متعددة الاستخدامات، تختلف في طبيعتها وأنشطتها ومواقعها الجغرافية، بما يتيح إقامة مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والتجارة والصناعة والسياحة.

وفيما يلي أبرز التفاصيل المعلنة للمشروعات الأربعة:

• مشروع شمال مدينتي: مساحة نحو 5 ملايين متر مربع، واستثمارات مستهدفة تبلغ 3.2 تريليون جنيه.
• مشروع الإسكندرية: مساحة نحو 11.3 مليون متر مربع، واستثمارات مستهدفة تبلغ 1.7 تريليون جنيه.
• مشروع أبو قير: مساحة نحو 10 ملايين متر مربع، واستثمارات مستهدفة تبلغ 5 تريليونات جنيه.
• مشروع الساحل الشمالي: مساحة نحو 10.4 مليون متر مربع، واستثمارات مستهدفة تبلغ 970 مليار جنيه.

وتتنوع الأنشطة المخطط إقامتها بين المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، إلى جانب المناطق الصناعية واللوجستية والمناطق الحرة والأنشطة السياحية، بما يعزز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مشروع شمال مدينتي.. استثمارات بـ3.2 تريليون جنيه

يتضمن الاتفاق تطوير أرض استراتيجية تقع على الشريط الرابط بين طريق السويس ومشروع مدينتي، على مساحة تبلغ نحو 5 ملايين متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 700 مليار جنيه، مع استهداف إقامة وجهة متكاملة تضم الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية والسكنية.

ويستهدف المشروع تحقيق التكامل مع مشروع مدينتي القائم، من خلال إضافة أنشطة وخدمات متنوعة تدعم النشاط العمراني والاستثماري في شرق القاهرة، وتوفر مساحات جديدة للأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية.

مشروع الإسكندرية.. مدينة عمرانية متكاملة باستثمارات 1.7 تريليون جنيه

يشمل الاتفاق تطوير مشروع عمراني متكامل في قلب محافظة الإسكندرية، على مساحة تبلغ نحو 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تصل إلى 1.7 تريليون جنيه.

وتُقدر الحصيلة الضريبية المباشرة وغير المباشرة المستهدفة للمشروع بنحو 375 مليار جنيه، مع التخطيط لإقامة مجتمع عمراني متكامل يستلهم التجارب السابقة لمجموعة طلعت مصطفى في مشروعات الرحاب ومدينتي ونور.

ويستهدف المشروع تقديم نموذج عمراني يلبي احتياجات محافظة الإسكندرية، ويوفر وجهة جديدة للسكن والاستثمار، من خلال الجمع بين الوحدات السكنية والخدمات والمرافق والأنشطة المختلفة.

ومن شأن المشروع، وفقًا للمخطط المعلن، أن يضيف مساحة جديدة للتوسع العمراني والاستثماري بالمحافظة، مع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري والخدمات.

مشروع أبو قير.. استثمارات بـ5 تريليونات جنيه في الصناعة واللوجستيات والسياحة

يُعد مشروع أبو قير الأكبر من حيث الاستثمارات المستهدفة بين المشروعات الأربعة، إذ تبلغ استثماراته نحو 5 تريليونات جنيه، على مساحة تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع، بجوار ميناء أبو قير الجديد.

وتُقدر الحصيلة الضريبية المباشرة وغير المباشرة المستهدفة للمشروع بنحو 1.1 تريليون جنيه، مع التخطيط لتطوير وجهة اقتصادية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والعقارية والسياحية.

ويعتمد المشروع على نموذج تنموي يربط بين الميناء والمنطقة الحرة والمجمعات الصناعية والأنشطة التجارية والسكنية، بما يستهدف تعزيز التكامل بين حركة التجارة والخدمات اللوجستية والإنتاج والتصدير.

مناطق صناعية وحرة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن المشروع يستهدف الاستفادة من الطلب العالمي على المشروعات الاقتصادية متعددة الاستخدامات في منطقة البحر المتوسط، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وأشار إلى أن المناطق الصناعية والمناطق الحرة المخطط إقامتها داخل المشروع تمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرات التصديرية، فضلًا عن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لأبو قير وإمكانات التكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية.

ويستهدف المشروع، وفقًا للتصور المعلن، توفير بنية متكاملة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم فرص إقامة مشروعات جديدة ويربطها بالخدمات المينائية واللوجستية والأسواق الخارجية.

مشروع الساحل الشمالي.. استثمارات مستهدفة بـ970 مليار جنيه

يتضمن الاتفاق تطوير مشروع جديد على أرض استراتيجية بالساحل الشمالي، في المنطقة الممتدة من الكيلو 147 إلى الكيلو 151، على مساحة تبلغ نحو 10.4 مليون متر مربع.

وتصل الاستثمارات المستهدفة للمشروع إلى نحو 970 مليار جنيه، فيما تُقدر الحصيلة الضريبية المباشرة وغير المباشرة بنحو 215 مليار جنيه.

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن النجاح الذي حققه مشروع ساوث ميد منذ إطلاقه عام 2024 يمثل دافعًا لتطوير مشروع جديد على غرار التجربة نفسها، بما يضيف قيمة اقتصادية وعمرانية للساحل الشمالي ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمار والسياحة.

ويأتي المشروع في سياق التوسع في تطوير الوجهات السياحية والعمرانية المتكاملة، مع استهداف تنويع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنطقة، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

2.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة من المشروعات الأربعة

تستهدف المشروعات الأربعة تحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تصل إجمالًا إلى نحو 2.4 تريليون جنيه، وفقًا للأرقام المعلنة.

وتتوزع الحصيلة الضريبية المستهدفة على النحو التالي:

• مشروع شمال مدينتي: أكثر من 700 مليار جنيه.
• مشروع الإسكندرية: نحو 375 مليار جنيه.
• مشروع أبو قير: نحو 1.1 تريليون جنيه.
• مشروع الساحل الشمالي: نحو 215 مليار جنيه.

وتعكس هذه الأرقام حجم العوائد المالية التي تستهدفها المشروعات على المدى المرتبط بتنفيذها وتشغيلها، مع ضرورة التمييز بين الحصيلة الضريبية المتوقعة والإيرادات المحققة فعليًا.

6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

ومن أبرز المستهدفات المعلنة للمشروعات الأربعة توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم سوق العمل ويعزز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العمراني والصناعة والخدمات والتجارة والسياحة.

ومن المتوقع أن ترتبط فرص العمل المستهدفة بمراحل تنفيذ المشروعات وتشغيلها، إلى جانب الأنشطة المساندة وسلاسل الإمداد والخدمات التي يمكن أن تنشأ حول المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية واللوجستية.

ويمثل هذا المستهدف أحد الجوانب الاقتصادية الرئيسية للاتفاق، في ظل تنوع القطاعات التي تشملها المشروعات وتوزعها على مناطق مختلفة.

هشام طلعت مصطفى: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تدعم التنمية

وأكد هشام طلعت مصطفى أن التجارب السابقة للشراكة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى، من خلال مشروعات الرحاب ومدينتي ونور وساوث ميد، أظهرت أهمية النماذج التنموية القائمة على التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وإقامة مجتمعات متكاملة وجاذبة للسكن والاستثمار.

وأضاف أن الاتفاق الجديد يمثل امتدادًا لهذا النهج، من خلال تطوير أربعة مشروعات استراتيجية متعددة الاستخدامات تستهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتنشيط السياحة، وتوفير مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة.

وتأتي المشروعات في إطار توجه يستهدف توسيع نطاق الاستثمارات العقارية والتنموية، وربط التطوير العمراني بالأنشطة الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، بما يفتح مجالات جديدة للنمو والاستثمار في مصر.