×

انفراجة أزمة الدهابة في مصر.. 4 قرارات مرتقبة لتنظيم التنقيب عن الذهب

السبت 14 نوفمبر 2026 04:37 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب

شهد ملف العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة» في محافظات جنوب مصر، تطورًا جديدًا نحو إنهاء الأزمة، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين بهذا النشاط، ودمجهم في منظومة رسمية تخضع لإشراف الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصادر رزق أبناء الجنوب وحماية الثروات المعدنية المصرية من الاستغلال غير القانوني والتهريب.

وجاءت هذه التطورات عقب اجتماعات وتحركات موسعة شهدها الملف أمس الجمعة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية، إلى جانب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل والعائلات وأبناء المناطق العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يستهدف وضع إطار مؤسسي وقانوني لتنظيم النشاط.

ويمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو الانتقال بملف الدهابة من دائرة المواجهات والملاحقات القانونية إلى مسار جديد يقوم على التنظيم والتقنين والاستفادة من الخبرات المحلية، بما يضمن حقوق العاملين والدولة، ويفتح المجال أمام تحويل الذهب المستخرج إلى مورد اقتصادي يخضع للرقابة الرسمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

توجيهات الرئيس السيسي تفتح الباب أمام حل أزمة الدهابة

جاءت التحركات الجديدة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إيجاد حلول عملية لأزمة الدهابة، والعمل على تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، من خلال توفير مسار قانوني يسمح لهم بممارسة نشاطهم بصورة منظمة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة في ثرواتها المعدنية.

وتستهدف الرؤية الجديدة تحويل عمليات التنقيب من ممارسات عشوائية وغير منظمة إلى نشاط مؤسسي يخضع لإشراف الجهات المختصة، مع وضع ضوابط واضحة تحدد حقوق العاملين والتزاماتهم، وتنظم عمليات البحث والاستخراج والتداول.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط نشاط التنقيب عن الذهب بمصادر دخل عدد من أبناء المحافظات الجنوبية، فضلًا عن امتلاكهم خبرات متراكمة في البحث عن الخامات المعدنية واستخراجها، وهو ما يفتح المجال أمام توظيف هذه الخبرات داخل منظومة رسمية تحقق مصالح المواطنين والدولة معًا.

كما تعكس التوجيهات الرئاسية توجهًا نحو معالجة الأزمة من مختلف أبعادها الأمنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، بدلًا من الاقتصار على التعامل معها باعتبارها ملفًا أمنيًا فقط.

إبراهيم العرجاني يقود تحركًا موسعًا لجمع مؤسسات الدولة وممثلي القبائل

وفي إطار التحركات الرامية إلى تنفيذ التوجه الجديد، شهد الملف اجتماعًا موسعًا برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر.

واستهدف الاجتماع فتح حوار مباشر بين الأطراف المعنية لمناقشة أبعاد الأزمة، والوصول إلى صيغة عملية تسمح للعاملين في مجال التنقيب عن الذهب بممارسة نشاطهم في إطار قانوني واضح، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات الإشراف والرقابة.

وتبرز أهمية مشاركة ممثلي القبائل والعائلات باعتبارهم حلقة اتصال رئيسية مع أبناء المناطق الجنوبية، فضلًا عن معرفتهم بطبيعة النشاط وامتلاك عدد من أبناء هذه المناطق خبرات ميدانية يمكن الاستفادة منها في تنظيم عمليات البحث والاستخراج.

ويعكس هذا التحرك توجهًا نحو بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المحلي، تقوم على الاستفادة من الخبرات الموجودة بالفعل، وتوفير بدائل قانونية للعاملين، بما يساعد على إنهاء حالة عدم الاستقرار المرتبطة بممارسة النشاط خارج المنظومة الرسمية.

4 محاور رئيسية في اتفاق تقنين أوضاع الدهابة

تضمن الاتفاق المبدئي مجموعة من المحاور التي تمثل الأساس المقترح لمعالجة الأزمة، وتجمع بين تنظيم النشاط وحماية مناطق التنقيب ومعالجة الأوضاع القانونية لبعض العاملين.

1- تقنين أوضاع الدهابة وفتح باب العمل القانوني

يمثل تقنين أوضاع العاملين المحور الأهم في التحرك الجديد، من خلال وضع إطار مؤسسي يسمح بممارسة نشاط التنقيب عن الذهب بصورة مشروعة، بدلًا من العمل خارج المنظومة الرسمية.

ويستهدف هذا المحور تحديد شروط العمل وضوابط البحث والاستخراج، وتوضيح حقوق العاملين والتزاماتهم، بما يضمن الحفاظ على مصادر رزقهم والاستفادة من خبراتهم في إطار يخضع للرقابة والإشراف.

2- جهاز مستقبل مصر ودور تنظيمي في ملف التنقيب عن الذهب

برز جهاز مستقبل مصر ضمن الأطراف المشاركة في التحرك الرامي إلى تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، من خلال دوره في التنسيق مع الجهات المعنية وممثلي العاملين والقبائل، والعمل على وضع آلية مؤسسية تسمح بممارسة النشاط وفق ضوابط قانونية وتنظيمية.

ويستهدف هذا التوجه تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والأمنية، وفتح مسار واضح أمام الراغبين في الاستمرار في هذا النشاط بصورة مشروعة، بما يدعم الاستفادة من الإنتاج المحلي للذهب.

3- تأمين مناطق التنقيب وحماية الثروات المعدنية المصرية

يتضمن التصور المطروح تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر، بحيث تتولى القوات المسلحة تأمين مناطق التنقيب، بينما يضطلع جهاز مستقبل مصر بدور في تنظيم النشاط وفق الآليات المعتمدة.

ويستهدف هذا التنسيق حماية المناطق الغنية بالثروات المعدنية، والحد من عمليات التهريب والاستغلال غير القانوني، مع توفير بيئة آمنة لممارسة النشاط في إطار الضوابط المنظمة.

4- بحث أوضاع المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب

يأتي ملف المحبوسين على ذمة القضايا المرتبطة بالتنقيب عن الذهب ضمن أبرز الملفات التي تناولها الاتفاق المبدئي، حيث يستهدف التحرك بحث أوضاعهم القانونية والعمل على الإفراج عمن تنطبق عليهم الاستثناءات والضوابط المحددة.

ويحمل هذا المحور أبعادًا قانونية وإنسانية واجتماعية، في ظل ارتباط الأزمة بمطالب عدد من الأسر والعاملين في المناطق الجنوبية.

ومن المهم التأكيد أن بحث هذا الملف لا يعني صدور قرار بإفراج عام يشمل جميع المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب، وإنما يرتبط بالضوابط والاستثناءات والإجراءات القانونية المحددة.

قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.. كيف يتم تقنين عمل الدهابة؟

يرتبط ملف تقنين أوضاع الدهابة بالإطار التشريعي المنظم لاستغلال الثروات المعدنية في مصر، وفي مقدمته قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، الذي يحدد القواعد المنظمة للبحث عن الخامات المعدنية واستغلالها، وإجراءات التراخيص والرقابة الفنية.

وتتمثل أهمية التحرك الحالي في البحث عن آليات تنفيذية تتيح إدماج العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب داخل المنظومة القانونية، بما يضمن انتقال النشاط من الممارسات غير المنظمة إلى العمل وفق التراخيص والاشتراطات المعتمدة.

ومن أبرز الملفات التي يتطلب تنظيمها:

  • تحديد مناطق التنقيب المسموح بالعمل فيها.
  • وضع إجراءات واضحة للحصول على التراخيص اللازمة.
  • تنظيم عمليات البحث والاستخراج ومتابعة الإنتاج.
  • حصر كميات الذهب المستخرجة ومراحل تداولها.
  • تحديد الالتزامات المالية وحقوق الدولة.
  • تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والرقابة البيئية.

ومن شأن تطبيق هذه الإجراءات أن يحقق استفادة أكبر من الثروات التعدينية، ويحد من خروج الإنتاج عن الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تحسين ظروف العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب غير المنظمة.

قبائل الجعافرة والعبابدة والبشارية ترحب بمبادرة تقنين الدهابة

حظيت التوجيهات الرئاسية والتحركات التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية بترحيب من ممثلي القبائل والعائلات في جنوب مصر، الذين اعتبروا أن المبادرة تمثل استجابة لمطالب أبناء المناطق الجنوبية، وتفتح المجال أمام الحفاظ على مصادر رزقهم في إطار قانوني يحمي حقوق الدولة.

وأبدت قبائل الجعافرة والعبابدة ترحيبها بالمبادرة، مؤكدة أهمية وضع قواعد واضحة لتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح الدولة في حماية ثرواتها المعدنية.

كما أشاد شيوخ قبائل الجعافرة والبشارية والعبابدة بالتحرك، مؤكدين أهمية الاستفادة من خبرات أبناء القبائل في مجال البحث عن الذهب واستخراجه، وتوظيفها داخل منظومة رسمية تسهم في دعم الإنتاج المحلي.

ووجه أبناء العبابدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المبادرة ورعايتها، معتبرين أن تقنين الأوضاع يمثل فرصة للانتقال من العمل العشوائي إلى منظومة أكثر استقرارًا، تضمن استمرار النشاط بصورة مشروعة.

من جانبه، أكد شيخ قبيلة البشارية أهمية المبادرة في الحفاظ على الثروات المصرية وإعادة أبناء الجنوب إلى العمل بصورة منظمة، مشيرًا إلى أن الخبرات المحلية يمكن أن تمثل عنصرًا مهمًا في جهود الدولة لاستغلال الموارد التعدينية.

ويعكس هذا الترحيب أهمية البعد المجتمعي في معالجة الأزمة، خاصة أن أبناء المناطق الجنوبية يمثلون الطرف الأكثر ارتباطًا بنشاط التنقيب، سواء من حيث الخبرات الميدانية أو الاعتماد عليه كمصدر للدخل.

إشادات برلمانية باتفاق تقنين التنقيب عن الذهب

امتدت ردود الفعل إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شهدت المبادرة إشادات برلمانية ركزت على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق أبناء جنوب مصر.

واعتبر النائب أحمد الحمامصي أن إنهاء الأزمة يمثل خطوة مهمة نحو دمج أنشطة العاملين في إطار قانوني، مع الحفاظ على حقوق أبناء الجنوب.

وأكد النائب عمرو فهمي أن دمج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد الرسمي يسهم في تنظيم العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن إنهاء الأزمة يمثل بداية لمرحلة جديدة من تقنين عمليات التنقيب عن الذهب، فيما شدد النائب سامي سوس على أهمية حماية حقوق المواطنين ومصادر أرزاقهم بالتوازي مع الحفاظ على ثروات الدولة.

كما أكد النائب هاني حليم أن دعم المبادرة يعكس الاهتمام باستقرار مصادر دخل أبناء الجنوب، فيما تناول النائبان علي بدوي ومحمد نشأت العمدة أهمية التدخل الرئاسي في معالجة الأزمة وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على مصادر رزق المواطنين.

وتعكس هذه المواقف البرلمانية أهمية تحويل ملف الدهابة من أزمة قانونية واجتماعية إلى فرصة اقتصادية وتنموية، تتيح الاستفادة من الموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل جديدة، بشرط استكمال الإجراءات التنفيذية ووضع ضوابط واضحة تضمن نجاح التجربة.

5 مكاسب اقتصادية تنتظر مصر من تقنين أوضاع الدهابة

لا تتوقف أهمية الاتفاق المبدئي على إنهاء الأزمة القانونية والاجتماعية، وإنما تمتد إلى مجموعة من المكاسب الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنعكس على أبناء الجنوب والاقتصاد المصري بصورة عامة.

1- إدخال إنتاج الذهب إلى الاقتصاد الرسمي

يساعد تنظيم عمليات استخراج الذهب على متابعة حجم الإنتاج والكميات المستخرجة، وتنظيم تداول المعدن الأصفر، وضمان تحصيل المستحقات المالية للدولة، بدلًا من خروج جزء من النشاط عن المنظومة الرسمية.

2- توفير فرص عمل مستقرة لأبناء الجنوب

يسهم تقنين الأوضاع في توفير مسارات عمل قانونية للعاملين، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة، مع إمكانية فتح المجال أمام تأسيس كيانات اقتصادية متخصصة تعمل وفق ضوابط واضحة.

3- تنشيط الصناعات المرتبطة بالتعدين والذهب

يمكن أن يمتد أثر تنظيم التنقيب إلى قطاعات أخرى، تشمل النقل والتجهيز والمعالجة والتكرير والتداول، بما يخلق فرص عمل إضافية ويعزز النشاط الاقتصادي بالمناطق المنتجة.

4- جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة

يساعد وجود إطار قانوني واضح على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات في المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وتشجيع استخدام المعدات والتكنولوجيا الحديثة، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز القيمة المضافة.

5- تحسين السلامة المهنية وحماية البيئة

يتيح الإشراف الفني على عمليات التنقيب تحسين ظروف العمل، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخراج والمعالجة غير الآمنة، إلى جانب تعزيز الرقابة البيئية على مواقع العمل.

وتظل هذه المكاسب أهدافًا اقتصادية وتنموية يرتبط تحقيقها بمدى نجاح الجهات المعنية في تحويل الاتفاق المبدئي إلى منظومة تنفيذية متكاملة.

ماذا بعد اتفاق الدهابة؟.. إجراءات منتظرة لحسم الأزمة على أرض الواقع

رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي وظهور مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الأزمة، فإن المرحلة المقبلة تمثل الاختبار الحقيقي لنجاح التحرك، إذ يتطلب الأمر ترجمة التفاهمات إلى إجراءات عملية واضحة يستطيع العاملون الاستناد إليها لممارسة نشاطهم بصورة قانونية.

وتبرز مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى الحسم خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها تحديد إجراءات تقنين الأوضاع والجهات المسؤولة عن تلقي الطلبات، والإعلان عن مناطق التنقيب المسموح بها، ووضع آليات الترخيص والرقابة على عمليات استخراج الذهب وتداوله.

كما يتطلب نجاح المنظومة توضيح حقوق العاملين والتزاماتهم المالية والقانونية، وتحديد آليات تأمين مواقع التنقيب، واستكمال إجراءات بحث أوضاع المحبوسين وفق الضوابط القانونية المحددة.

ويظل من الضروري التمييز بين الاتفاق المبدئي وبدء التنفيذ الفعلي، إذ إن نجاح المبادرة يتوقف على سرعة إصدار الإجراءات المنظمة، وتيسير مسارات التقنين، وتوفير ضمانات قانونية واضحة لجميع الأطراف.

من المواجهة إلى التنظيم.. هل تتحول ثروات جنوب مصر إلى قوة اقتصادية جديدة؟

تكشف التطورات الأخيرة في ملف الدهابة عن توجه نحو تغيير آلية التعامل مع أزمة التنقيب الأهلي عن الذهب، من خلال الانتقال من المعالجة الأمنية والقانونية وحدها إلى البحث عن حل مؤسسي يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين وثروات الدولة.

وجاءت التوجيهات الرئاسية لتفتح الباب أمام تحرك يجمع مؤسسات الدولة وممثلي القبائل والعائلات والعاملين، برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية، مع تحديد أدوار لتأمين مناطق التنقيب وتنظيم النشاط.

وبينما يمثل الاتفاق المبدئي خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة، فإن نجاحه يرتبط باستكمال الإجراءات التنفيذية وتوفير مسارات قانونية ميسرة للعاملين، بما يسمح بتحويل خبرات أبناء الجنوب إلى قوة إنتاجية تسهم في استغلال الثروة الذهبية المصرية وزيادة العائد الاقتصادي منها.

فالرهان الحقيقي لا يقتصر على إنهاء أزمة الدهابة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة للتنقيب عن الذهب، تحفظ حقوق المواطن والدولة، وتدعم الاقتصاد الرسمي، وتفتح أمام أبناء المناطق الحدودية آفاقًا جديدة للعمل والاستقرار والتنمية.