شعبة المحمول تطالب بإعادة النظر في ضرائب الهواتف.. وخدمات ما بعد البيع تعزز ثقة المستهلك
شعبة المحمول تكشف مفاجأة بشأن أسعار الهواتف في مصر وتطالب بتخفيف الضرائب
أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن تقييم أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لا ينبغي أن يعتمد فقط على مقارنتها بالأسعار العالمية، وإنما يجب أن يرتبط بصورة أساسية بمدى تناسبها مع القوة الشرائية ومستويات دخول المواطنين.
وأوضح الحداد، أن الهواتف الرائدة تستهدف شريحة محددة من المستهلكين، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الشراء بالتقسيط، إلى جانب الأسعار الرسمية للأجهزة، قد يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.
أسعار الهواتف المحمولة والقوة الشرائية للمواطنين
وأشار رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول إلى أن الحديث عن أسعار الهواتف لا ينفصل عن طبيعة السوق المحلية ومستويات الدخول، موضحًا أن ارتفاع أسعار الأجهزة يجعل القدرة على الشراء عاملًا أساسيًا عند تقييم وضع سوق الهواتف المحمولة في مصر.
ولفت إلى أن الفئة الرائدة من الهواتف تستهدف شريحة محددة من المستهلكين، بينما تظل الشرائح الأكثر اتساعًا بحاجة إلى أجهزة تتناسب أسعارها مع إمكاناتها الشرائية.
وأضاف أن آليات التقسيط، رغم مساهمتها في تسهيل الحصول على الأجهزة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى زيادة التكلفة الفعلية للمنتج بالنسبة للمستهلك، وهو ما يجعل المقارنة بين السعر النقدي والتكلفة النهائية للتقسيط أمرًا مهمًا عند اتخاذ قرار الشراء.
خدمات ما بعد البيع تمنح المستهلك حماية أكبر
وأكد الحداد أن السوق المصرية تتمتع بعدد من المزايا، من بينها انتشار مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، إلى جانب توفير ضمان يمتد لمدة عامين على الأجهزة الذكية.
وأوضح أن توافر خدمات ما بعد البيع يمثل عنصرًا مهمًا في حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالصيانة والإصلاح والتعامل مع الأعطال خلال فترة الضمان.
وأشار إلى أن وجود مراكز الخدمة المعتمدة والضمان على الأجهزة المباعة من خلال القنوات الرسمية يضيف قيمة إلى عملية الشراء، مقارنة ببعض قنوات البيع التي قد لا توفر المستوى نفسه من خدمات ما بعد البيع.
تطوير الصيانة يعزز ثقة المستهلك في السوق الرسمية
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول أن تطوير منظومة خدمات ما بعد البيع يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في السوق الرسمية، وتشجيعه على شراء الهواتف من المنافذ المعتمدة.
وأوضح أن المستهلك لا ينظر إلى سعر الهاتف فقط عند اتخاذ قرار الشراء، وإنما يهتم أيضًا بالضمان، وإمكانية الحصول على الصيانة، وتوافر قطع الغيار، والجهة التي يمكن الرجوع إليها في حال ظهور مشكلة بالجهاز.
مطالب بتخفيف الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة
وشدد الحداد على أهمية إعادة النظر في هيكل الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، بما يسهم في تقليص الفجوة السعرية بين السوق المصرية والأسواق الخارجية.
وأوضح أن تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم يمكن أن يدعم حركة المبيعات داخل السوق الرسمية، كما قد يسهم في الحد من توجه بعض المستهلكين إلى قنوات البيع غير الرسمية بحثًا عن أسعار أقل.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين تكلفة استيراد وطرح الهواتف في السوق وبين القدرة الشرائية للمستهلك يمثل أحد الملفات المهمة أمام سوق الاتصالات وتجارة المحمول.
شعبة المحمول: التوازن السعري يدعم السوق الرسمية
وأكد الحداد أن دعم السوق الرسمية يتطلب التعامل مع عدد من العوامل في الوقت نفسه، وفي مقدمتها أسعار الأجهزة ومدى تناسبها مع دخول المستهلكين، إلى جانب تطوير خدمات الضمان والصيانة وتقليل الأعباء المرتبطة بالرسوم والضرائب.
واختتم بالتأكيد على أن تحسين خدمات ما بعد البيع، بالتوازي مع تحقيق قدر أكبر من التوازن بين أسعار الهواتف والقوة الشرائية للمواطنين، يمكن أن يدعم ثقة المستهلك في القنوات الرسمية ويعزز حركة البيع داخل السوق المصرية.