• الرئيسية
• الاقتصاد

وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، في خطوة تستهدف إتاحة حلول تمويلية للراغبين في تملك الوحدات المطروحة ضمن مشروعات الصندوق، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي، وربط مشروعات التنمية العمرانية بحلول تمويلية تساعد على توسيع قاعدة المستفيدين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف المحافظات والمدن الكبرى.

حسين رفاعي: الشراكة تدعم التنمية وخدمة المواطن

وقّع البروتوكول حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور عدد من قيادات البنك والصندوق.

وأكد حسين رفاعي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة البنك لتعزيز دوره كشريك مصرفي فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول مصرفية وتمويلية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وأوضح أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول إلى بنك تجاري شامل، من خلال تقديم حلول متكاملة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد المصري وتمويل القطاعات والأنشطة ذات الأولوية.

حلول تمويلية للراغبين في تملك وحدات «داره»

وأشار رفاعي إلى أن التعاون مع صندوق التنمية الحضرية يأتي انطلاقًا من إيمان بنك التنمية الصناعية بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، وإنما يمتد إلى المساهمة في تحقيق التنمية ودعم المواطن وتوسيع نطاق استفادته من الخدمات المالية.

وأضاف أن إتاحة حلول تمويلية للراغبين في تملك الوحدات السكنية بالمشروعات التابعة للصندوق تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي والجهات التنموية، مؤكدًا حرص البنك على تطوير حلول مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء، في إطار القواعد والضوابط المنظمة.

وقال إن البنك سيواصل العمل على توسيع قاعدة عملائه وتنويع محفظته التمويلية وتطوير منتجاته، بما يعزز قدرته على مواكبة احتياجات السوق المصري.

خالد صديق: القطاع المصرفي شريك أساسي في التنمية العمرانية

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل إضافة جديدة لجهود الصندوق في تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي وتوفير آليات تمويلية متنوعة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من وحدات مشروعات التطوير العمراني.

وأوضح أن الصندوق يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يمثل محورًا مهمًا في دعم استراتيجية الصندوق، من خلال تسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب للاستفادة من الوحدات المطروحة، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والتمويل المصرفي.

«داره».. مشروعات لتطوير عواصم المحافظات

ويُعد مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» أحد أبرز مشروعات صندوق التنمية الحضرية، حيث تستهدف مشروعاته الارتقاء بالمناطق العمرانية وتوفير مجتمعات متكاملة وتحسين جودة الخدمات والحياة للمواطنين.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع 13 محافظة و24 مشروعًا، فيما شهدت المشروعات تقدمًا في معدلات التنفيذ، في إطار خطة الصندوق لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

دعم النشاط العقاري وخلق فرص العمل

وأكد صديق أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تستهدف تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي يتجاوز توفير الوحدات السكنية، من خلال دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري، والمساهمة في خلق فرص عمل وتنمية المناطق القائمة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعكس التعاون مع بنك التنمية الصناعية أهمية توفير حلول تمويلية بالتوازي مع مشروعات التطوير العمراني، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة فرص تملك الوحدات.

شراكة بين التمويل المصرفي والتنمية العمرانية

وينظم البروتوكول إطار التعاون بين بنك التنمية الصناعية وصندوق التنمية الحضرية بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، إلى جانب تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات التنسيق والعمل المشترك.

ويعكس البروتوكول رؤية مشتركة تقوم على التكامل بين التمويل المصرفي والتنمية العمرانية، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات، وتعزيز فرص التملك، ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري.

ويأتي ذلك في إطار مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية واجتماعية مستدامة، مع تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم المشروعات التنموية وتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين.