• الرئيسية
• أخبار العالم

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن التحسينات التي دخلت حيز التنفيذ في سوق المشتقات السعودية تمثل خطوة مهمة في انتقال السوق من مرحلة توفير المنتجات إلى بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال، خصوصًا مع تطبيقها على العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة منذ 19 أغسطس 2026.
وأوضح شقير، أن الحزمة الجديدة تتضمن خفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، إلى جانب إعفاء لمدة عام من رسوم معاملات العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية، فضلًا عن إعفاءات إضافية أعلنتها «مقاصة» وتحسينات في منهجية الهامش وحاسبة متاحة للأعضاء، كما أعيد تطوير إطار صناعة السوق لدعم السيولة، وبدأت أنشطة صناعة السوق خلال أغسطس بمشاركة جهات متعددة عبر SNB Capital.
وأضاف أن أهمية هذه الخطوة لا ترتبط بخفض تكلفة التداول فقط، وإنما بقدرة المؤسسات على إدارة الانكشاف على الأسهم السعودية دون الاضطرار إلى بيع المراكز النقدية في كل موجة تقلب، فالعقود المستقبلية على المؤشر والأسهم المفردة تمنح مديري المحافظ أدوات للتحوط وإعادة توزيع المخاطر، بينما تساعد كفاءة الهامش على تقليل رأس المال المحجوز في مراكز التحوط.
وأشار شقير إلى أن البيانات الأولية تؤكد بدء تحسن النشاط، لكن الحكم على نجاح التجربة يجب ألا يعتمد على أحجام الأيام الأولى وحدها، فقد أظهر التقرير اليومي لـ«تداول» في 26 أغسطس تداول 285 عقدًا على أحد استحقاقات MT30، إلى جانب 392 عقدًا على عقود STC و160 عقدًا على عقود مصرف الراجحي، فضلًا عن نشاط في عقود أرامكو ومعادن والبنك الأهلي السعودي وغيرها.
وأكد شقير، أن التحدي الحقيقي أمام السوق السعودية هو الحفاظ على السيولة بعد انتهاء فترة الإعفاءات، لأن السوق المشتقة لا تصبح مؤسسية بمجرد ارتفاع عدد العقود، وإنما عندما تتوافر عروض وطلبات مستقرة، وفروقات سعرية تنافسية، وعمق كافٍ يسمح للمؤسسات بالدخول والخروج حتى خلال فترات الضغط.
واختتم سامر شقير بأن تطوير المشتقات يمكن أن يخفض تكلفة إدارة المخاطر ويزيد قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على التعامل مع السوق السعودية كوجهة استثمارية طويلة الأجل، ومع استمرار تطوير المنتجات وإدخال أدوات تحوط أكثر تنوعًا، ستصبح كفاءة رأس المال وإدارة التقلبات جزءًا أساسيًّا من تقييم جاذبية السوق، وليس مجرد عامل مساعد لحجم التداول.