• الرئيسية
• أخبار العالم

قال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن قرار أرامكو السعودية تخفيض علاوة سعر الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا يعكس مرونة عالية في إدارة السوق النفطية العالمية، ويؤكِّد قدرة المملكة على الحفاظ على تنافسيتها في أكبر أسواق الطاقة الدولية رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.

وأوضح شقير، أن هذه الخطوة ليست مؤشرًا على تراجع في قوة السوق السعودية، بل تُمثِّل تحركًا استراتيجيًّا مدروسًا يهدف إلى تعزيز الحصة السوقية للمملكة وضمان استقرار تدفقات الصادرات إلى الأسواق الآسيوية التي تُعد المُحرِّك الأكبر للطلب العالمي على النفط. 

وأضاف شقير، أن الحفاظ على استقرار الإيرادات النفطية في هذه المرحلة يساهم بشكل مباشر في دعم مشاريع التنمية الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030.

وأشار شقير، إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت خلال السنوات الماضية قدرة استثنائية على التكيُّف مع المُتغيرات العالمية، سواء عبر تطوير البنية التحتية للطاقة أو عبر تسريع برامج التنويع الاقتصادي. 
وأكَّد شقير، أنَّ استمرار قوة قطاع الطاقة يمنح المملكة قاعدة صلبة للتوسع في قطاعات جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية.

وقال سامر شقير: إن المستثمرين في السعودية والخليج يجب أن ينظروا إلى هذه التحركات باعتبارها فرصًا استراتيجية طويلة الأجل، خصوصًا في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد والنقل البحري. 

وأضاف شقير، أن أسواق المال السعودية ما تزال تمتلك فرص نمو قوية مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وشدَّد شقير، على أهمية الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية عبر تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على القطاعات المرتبطة بالاستدامة والاقتصاد الرقمي، موضحًا أن رؤية 2030 خلقت بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى.

وأضاف شقير، أن المملكة لم تعد تعتمد فقط على النفط كمصدر رئيسي للنمو، بل أصبحت تبني اقتصادًا متكاملًا قائمًا على الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار المشاريع العملاقة والتوسع في الشراكات الدولية.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تُمثِّل فرصة مهمة للمستثمرين ورواد الأعمال للدخول في قطاعات واعدة داخل السعودية والخليج، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية المدروسة التي تتخذها المملكة اليوم ستنعكس إيجابًا على النمو والاستقرار المالي في المنطقة خلال الأعوام المقبلة.