×

هل تبيع الحكومة 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر.. خبير مصرفي يكشف حقيقة القرار وعلاقته بخفض الدين العام

الجمعة 13 نوفمبر 2026 10:59 صـ 2 جمادى آخر 1448 هـ
حقيقة بيع أراضي البحر الأحمر
حقيقة بيع أراضي البحر الأحمر

أثار قرار تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية حالة من التساؤلات حول مصير هذه الأراضي، وما إذا كانت الحكومة تتجه إلى بيعها لتوفير سيولة نقدية، أم تستهدف توظيفها ضمن خطة أوسع لإدارة الدين العام والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وفي ظل تزايد الاهتمام بملف إدارة أصول الدولة وخفض أعباء المديونية الحكومية، برزت تساؤلات بشأن طبيعة هذا التخصيص، والآليات التي يمكن من خلالها تحويل القيمة الاقتصادية للأراضي إلى مصدر لدعم المالية العامة، دون التخلي بالضرورة عن ملكيتها.

وفي هذا السياق، أوضح هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار ببيع هذه الأراضي، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين تخصيص الأصول الحكومية والاستفادة من قيمتها الاقتصادية في إدارة الدين العام.

هل يعني تخصيص أراضي البحر الأحمر بيعها

أكد أبو الفتوح أن تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية لا يشترط نقل ملكيتها إلى مستثمرين أو بيعها بشكل مباشر، إذ يمكن للدولة الاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه الأصول من خلال آليات تمويلية مختلفة، بما يتيح توظيفها في إدارة الالتزامات المالية وتحسين هيكل المديونية الحكومية.

وأوضح أن هذه الأراضي يمكن أن تدخل ضمن أدوات تستهدف خفض المديونية أو دعم عمليات التمويل، من خلال الاستفادة من حقوق الانتفاع بها، وهو ما يسمح بتحقيق قيمة اقتصادية من الأصول المملوكة للدولة دون التخلي الكامل عن ملكيتها.

الصكوك السيادية.. كيف تستفيد الحكومة من الأراضي

وأشار الخبير المصرفي إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة للاستفادة من هذه الأراضي يتمثل في توظيفها ضمن آليات إصدار الصكوك السيادية، التي تعتمد على أصول أو حقوق منفعة مرتبطة بها، بما يتيح توفير التمويل اللازم وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النوع من الأدوات المالية.

وتتيح هذه الآلية للدولة الاستفادة من الأصول الاقتصادية في جذب التمويلات، دون أن يكون البيع المباشر هو الخيار الوحيد، إلا أن نجاحها يتوقف على طبيعة هيكل الإصدار، ومدى ارتباط التمويل بعائد اقتصادي حقيقي.

تحذير من زيادة الدين العام رغم إصدار الصكوك

وفي المقابل، حذر أبو الفتوح من الاعتقاد بأن إصدار الصكوك السيادية يؤدي تلقائيًا إلى خفض الدين العام، موضحًا أنها في الأساس أداة تمويل تنشئ التزامات جديدة، وبالتالي فإن تأثيرها على المديونية يتوقف على كيفية استخدام الأموال المتحصلة منها.

وأوضح أن هناك فارقًا بين توظيف الأصول في تسوية مديونيات حكومية قائمة، بما يحقق خفضًا فعليًا لأعباء الدين، وبين استخدامها للحصول على تمويل جديد قد يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية إذا لم يقابله عائد اقتصادي مناسب.

وشدد على ضرورة عدم التعامل مع الصكوك باعتبارها وسيلة تلقائية لتقليص الدين، بل يجب تقييم نتائجها وفقًا لما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد وقدرتها على تحسين الوضع المالي للدولة.

4 شروط لنجاح خطة استغلال أصول الدولة

حدد الخبير المصرفي مجموعة من المعايير الأساسية التي يتوقف عليها نجاح توظيف أصول الدولة في إدارة الدين العام، أبرزها:

  1. التقييم العادل للأصول: ضرورة تحديد القيمة الاقتصادية الحقيقية للأراضي والأصول الحكومية، بما يضمن عدم التفريط فيها بأقل من قيمتها.
  2. خفض فعلي ومستدام للمديونية: أن تؤدي عملية استغلال الأصول إلى تقليل أعباء الدين بصورة ملموسة، وليس مجرد إعادة ترتيب الالتزامات.
  3. توجيه التمويلات إلى مشروعات منتجة: استخدام الموارد المتاحة في مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستمرة.
  4. تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد: ضمان أن تحقق آليات التمويل عائدًا اقتصاديًا يتناسب مع الالتزامات الجديدة التي قد تنشأ عنها.

هل تمثل أراضي البحر الأحمر فرصة لتحسين الاقتصاد

وأكد أبو الفتوح أن توظيف أصول الدولة في إدارة الدين العام يمكن أن يمثل ركيزة مهمة لتحسين هيكل المديونية الحكومية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، شريطة أن يتم ذلك وفق رؤية مالية واضحة تحقق التوازن بين توفير التمويل والحفاظ على قيمة الأصول.

وأضاف أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الخطوة لا يتمثل في حجم التمويلات التي يمكن توفيرها فقط، وإنما في قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي حقيقي، وخفض أعباء الدين بصورة مستدامة، بدلًا من الاكتفاء بتغيير أدوات التمويل أو إعادة توزيع الالتزامات القائمة.

وبذلك، لا يعني تخصيص 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر بالضرورة أن الحكومة تتجه إلى بيعها، وإنما يفتح الباب أمام توظيف القيمة الاقتصادية لهذه الأراضي ضمن أدوات إدارة الدين العام، مع بقاء نجاح الخطوة مرتبطًا بآليات التنفيذ ومدى تحقيقها مكاسب مالية واقتصادية حقيقية.