سامر شقير يكتب: مصر والسعودية في خريطة استثمارات ماونتن فيو
أرى في إعلان شركة ماونتن فيو استهداف استثمار 30 مليار جنيه خلال عام 2027، بالتزامن مع تحقيق مبيعات مستهدفة بقيمة ملياري دولار من خلال أكثر من 3500 وحدة في مصر والسعودية، مؤشرًا على تحول مهم في خريطة الاستثمار العقاري بالمنطقة، فالأمر لا يتعلق بمجرد زيادة حجم الإنفاق أو التوسع في إطلاق المشروعات، بل بمحاولة إعادة توزيع رأس المال بين سوقين مختلفين من حيث طبيعة الطلب ودورات النمو ومصادر المخاطر.
من وجهة نظري، تكمن أهمية هذه الخطوة في قدرة شركة مصرية ذات سجل طويل في التطوير العقاري على مواصلة الاستثمار في السوق المحلي، بالتوازي مع تعزيز حضورها في السوق السعودي، وهذا النموذج يستحق متابعة المستثمرين المؤسسيين، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بتكلفة التمويل والتضخم، والحاجة إلى تحقيق توازن بين التوسع والنمو من جهة، والانضباط المالي والتشغيلي من جهة أخرى.
السوقان المصري والسعودي يعيدان رسم خريطة التوسع
أظهرت نتائج ماونتن فيو تحقيق مبيعات بلغت 80 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع استهداف الوصول إلى نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام، وهو مستوى قريب من أداء 2025، كما سلمت الشركة 2400 وحدة حتى الآن، وتستهدف رفع العدد إلى ما بين 3000 و3200 وحدة.
وفي السعودية، تعمل الشركة على مشروعين، مع التخطيط لتسليم المرحلة الأولى من مشروع «وَن ماونتن ڤيو» خلال 2027، بينما يسجل مشروع «الفرسان» مبيعات قوية، مع استهداف الوصول إلى ملياري ريال سعودي بنهاية 2026.
أرى أن هذه الأرقام تعكس محاولة لبناء نموذج تشغيلي عابر للأسواق، يستفيد من قاعدة أعمال قائمة في مصر، وفي الوقت نفسه يفتح مصادر جديدة للإيرادات في السعودية، فالسوق المصرية تتمتع بقاعدة طلب سكني واسعة، لكنها تتأثر بمسار التضخم وأسعار الفائدة وتكلفة مواد البناء، بينما يوفر السوق السعودي فرصًا مرتبطة بالاحتياجات السكنية والتوسع العمراني ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وتكمن أهمية هذا التنويع في تقليل الاعتماد على دورة عقارية واحدة، وليس في افتراض أن التوسع الجغرافي يزيل المخاطر تلقائيًّا، فلكل سوق تحدياته التنظيمية والتمويلية والتشغيلية، وهو ما يجعل جودة اختيار المشروعات وتوقيت ضخ الاستثمارات عاملين حاسمين.
30 مليار جنيه.. اختبار لكفاءة تخصيص رأس المال
أفضل أن يُقرأ الرقم المستهدف للاستثمار خلال 2027 من زاوية كفاءة تخصيص رأس المال، وليس باعتباره مؤشرًا إيجابيًّا في حد ذاته، فالاستثمار العقاري الكبير يحتاج إلى إدارة متزامنة لثلاثة عناصر: تكلفة الإنشاء، وتوافر التمويل، والقدرة على الالتزام بمواعيد التسليم.
وفي هذا السياق، يكتسب تسليم المرحلة الأولى من «وَن ماونتن ڤيو» أهمية خاصة، لأنه يمثل اختبارًا لقدرة الشركة على نقل خبرتها التشغيلية من السوق المصري إلى السوق السعودي، كما أن استمرار تسليم الوحدات في مصر يضع جودة التنفيذ أمام اختبار مباشر، خصوصًا أن القيمة الحقيقية للأصل العقاري لا ترتبط فقط بسعر البيع عند التعاقد، بل بقدرة المطور على تسليمه بالمواصفات المتفق عليها وفي الموعد المحدد.
وهنا أستحضر مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، ففي القطاع العقاري، لا يقتصر هامش الأمان على سعر شراء الوحدة، بل يمتد إلى الملاءة المالية للمطور، وجودة التنفيذ، والقدرة على مواجهة ارتفاع التكاليف أو تباطؤ الطلب دون الإخلال بالتسليمات.
السيولة الثانوية تفتح مسارًا جديدًا للسوق العقارية
من التطورات التي تستحق المتابعة أيضًا تطبيقات التخارج، مثل «عقار إكزيت»، التي تمثل نحو 3 إلى 4% من تعاقدات القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وأرى أن ظهور قنوات للتخارج وإعادة تداول الوحدات قد يساهم في تحسين السيولة داخل السوق العقارية، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أصولهم بدلًا من الاحتفاظ بها حتى نهاية دورة الاستثمار.
لكن هذه السوق الثانوية تحتاج إلى تطور في آليات التقييم والإفصاح والحوكمة، حتى لا تتحول زيادة المعروض من الوحدات المعاد بيعها إلى عامل ضغط على الأسعار، أو إلى قناة لتداول أصول تختلف جودتها ومواقعها ومستويات اكتمالها بصورة يصعب مقارنتها.
كما أن مفهوم الصبر الاستثماري الذي يناقشه مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money يظل مهمًا في هذا السياق؛ فالعقار أصل طويل الأجل، ولا ينبغي أن تدفع فترات الهدوء المؤقت المستثمرين إلى قرارات متسرعة، كما لا ينبغي أن تدفع فترات النشاط المطورين إلى التوسع دون حساب القدرة التمويلية والتشغيلية.
فرص النمو ومخاطر التوسع الإقليمي
أرى أن الشركات التي تجمع بين سجل تنفيذ قوي في مصر وحضور تشغيلي فعلي في السعودية قد تكون في موقع يسمح لها بالاستفادة من استمرار النشاط العقاري في البلدين، وقد يمتد أثر الاستثمارات الجديدة إلى قطاعات مواد البناء والمقاولات والخدمات الهندسية، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بإدارة المجتمعات العمرانية وتشغيلها.
لكن المخاطر تظل مرتبطة باحتمالات تأخر التسليمات، وارتفاع تكاليف التمويل والإنشاء، أو حدوث تباطؤ أعمق من المتوقع في الطلب المحلي، كما أن نجاح التوسع في السعودية لن يُقاس بعدد المشروعات المعلنة أو المبيعات التعاقدية فقط، بل بقدرة الشركة على تحويل هذه الأرقام إلى وحدات مسلمة وتدفقات نقدية فعلية.
وفي تقديري، قد تشهد المرحلة المقبلة مساهمة أكبر من السوق السعودي في أعمال ماونتن فيو بدءًا من 2027، إذا تقدمت مشروعاتها وفق الجداول المستهدفة، لكن من الضروري أن يراقب المستثمرون نسب التنفيذ والتحصيل والتسليم، إلى جانب حجم المبيعات، للحصول على صورة أكثر دقة عن جودة النمو.
التنفيذ يحدد قيمة التوسع العقاري
أرى أن خطة ماونتن فيو الاستثمارية تقدم نموذجًا مهمًا لتحول المطورين المصريين من التركيز على السوق المحلي إلى بناء حضور إقليمي أكثر تنوعاً، لكن القيمة الاستثمارية لهذا التوجه ستعتمد على قدرة الشركة على الموازنة بين استمرار الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على السيولة والانضباط المالي، مع ضمان جودة المشروعات والتسليم في مواعيده.
لذلك، أفضل أن يركز المستثمرون المؤسسيون على الشركات التي تثبت قدرتها على التنفيذ الفعلي وتحويل المبيعات التعاقدية إلى تدفقات نقدية، لا تلك التي تعتمد فقط على الإعلان عن مستهدفات توسعية كبيرة.
في النهاية، لا أرى أن التوسع الإقليمي يمثل نجاحًا بمجرد دخول سوق جديد، بل عندما تستطيع الشركة نقل خبرتها إلى هذا السوق وتحقيق عائد يتناسب مع المخاطر والتكلفة، وهذا هو الاختبار الحقيقي لتخصيص رأس المال في القطاع العقاري خلال 2027: أن يتحول النمو من أرقام مبيعات واستثمارات معلنة إلى أصول منتجة، ومشروعات مكتملة، وعوائد مستدامة في مصر والسعودية.
