×

سامر شقير يكتب: بكين تضع الذكاء الاصطناعي تحت رقابة الأمن القومي

الجمعة 6 نوفمبر 2026 11:30 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

لم تعد التكنولوجيا وحدها كافية لضمان نجاح الصفقات الاستثمارية الكبرى، فامتلاك الروبوتات والذكاء الاصطناعي أصبح يصطدم بحسابات الأمن القومي والسيادة على البيانات والقدرات الصناعية، وهذا ما تكشفه عرقلة الصين استحواذ مجموعة سوفت بنك اليابانية على أعمال الروبوتات التابعة لشركة إيه بي بي داخل الصين، في تطور يؤكد أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملًا حاسمًا في قرارات تخصيص رأس المال عالميًّا.
أرى أن قرار الجهات الصينية المختصة بمراجعة أمن الاستثمارات الأجنبية يمثل تحولًا هيكليًّا في مستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي المادي، خاصة أن الصفقة التي أُعلن عنها في أكتوبر 2025 بقيمة مؤسسية بلغت 5.375 مليار دولار، كانت جزءًا محوريًّا من استراتيجية ماسايوشي سون لتعزيز حضور سوفت بنك في قطاع الروبوتات والأتمتة الصناعية.
وفي 5 نوفمبر 2026، أكدت إيه بي بي أنها أُبلغت بقرار منع الاستحواذ على أعمالها داخل الصين، مشيرة إلى استمرار الحوار البناء بين الطرفين، وكان من المتوقع إغلاق الصفقة في منتصف إلى أواخر عام 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة.

الصين تعيد رسم حدود الاستثمار التكنولوجي
تضم أعمال الروبوتات التابعة لإيه بي بي أكثر من سبعة آلاف موظف، وتوفر أذرعًا آلية وحلولًا صناعية لمصنعين حول العالم، وكان ماسايوشي سون قد وصف الاستحواذ بأنه يمثل الحدود التالية للمجموعة، مع طموح دمج الذكاء الاصطناعي الفائق بالروبوتات.
لكن الصين تمثل نحو 30% من نشاط أعمال الروبوتات لدى إيه بي بي، وتستضيف مركزًا للبحث والتطوير ومصنعًا رئيسيًّا للإنتاج، وهو ما يجعل قرار المنع مؤثرًا في الهيكل الاقتصادي للصفقة.
ومن وجهة نظري، ترتبط المخاوف الصينية باحتمالات انتقال بيانات التشغيل والتقنيات الروبوتية إلى الخارج، وإمكانية استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج المرتبطة باستثمارات سوفت بنك في أوبن إيه آي.
ولا يعني القرار بالضرورة إلغاء الصفقة بالكامل، إذ يمكن إعادة هيكلتها من خلال فصل الأصول الصينية أو فرض قيود على نقل البيانات، كما يظل احتمال إعادة طلب الموافقة قائمًا.

مخاطر جديدة أمام تخصيص رأس المال
أرى أن التطور يكشف عن تغير جوهري في تقييم صفقات التكنولوجيا العابرة للحدود، فلم يعد المستثمر ينظر فقط إلى الإيرادات المتوقعة وحجم السوق والتكامل التشغيلي، بل أصبح مطالبًا بتقييم سيادة البيانات والقيود التنظيمية واحتمالات التدخل الحكومي.
وقد انعكست المخاوف على أسهم سوفت بنك، التي تراجعت بنحو 5 إلى 7% في طوكيو يوم الإعلان، وسط قلق المستثمرين من تأخر خطط المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي.
وكانت الصفقة تستهدف تعزيز الإيرادات والأرباح، بالتزامن مع انتظار المجموعة تحقيق زخم من استثماراتها في أوبن إيه آي، لكن التعقيدات الصينية قد ترفع تكاليف الامتثال وتحد من نطاق التكامل بين تقنيات إيه بي بي واستثمارات سوفت بنك الأخرى في الروبوتات.
ويوضح مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations أهمية التجمعات الصناعية والسياسات الوطنية في بناء المزايا التنافسية، وأرى أن هذه الفكرة أصبحت اليوم مرتبطة أيضًا بحماية البيانات والقدرات التصنيعية باعتبارها عناصر أساسية للأمن الاقتصادي.

فرص جديدة في الروبوتات والأسواق البديلة
رغم المخاطر، لا أعتقد أن القرار الصيني سيؤثر في الطلب العالمي على الروبوتات الصناعية، الذي تدعمه اتجاهات الأتمتة ونقص العمالة والتحول الرقمي.
وقد يدفع هذا التطور إيه بي بي إلى إعادة تقييم خياراتها، بعدما كانت تدرس سابقًا فصل وحدة الروبوتات كشركة مستقلة قبل اختيار البيع، بينما قد تتجه سوفت بنك إلى التركيز على أصولها الروبوتية خارج الصين أو بناء شراكات في أسواق أخرى.
وفي السيناريو الأكثر ترجيحا، قد تستمر المفاوضات وصولًا إلى إغلاق الصفقة جزئيًّا أو بشروط تقيد نقل البيانات، أما استمرار التعطيل لفترة أطول فقد يضغط على تقييم الوحدة ويؤثر في خطط تخصيص رأس المال داخل المجموعة.
ويشير مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money إلى أهمية عدم المبالغة في ردود الفعل تجاه الأحداث البارزة، ومن هذا المنطلق، أرى ضرورة التمييز بين تراجع سهم سوفت بنك على المدى القصير وبين استمرار النمو الهيكلي لقطاع الروبوتات.

ماذا تعني التجربة للاقتصاد الخليجي؟
تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصادات الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، التي تضع الذكاء الاصطناعي والروبوتات ضمن أولويات التنويع الاقتصادي وبناء القدرات المحلية في إطار رؤية 2030.
وأرى أن تجربة سوفت بنك وإيه بي بي تقدم درسًا مهمًا لصناديق الاستثمار السيادية، بما فيها صندوق الاستثمارات العامة، بشأن ضرورة تصميم الشراكات التكنولوجية بطريقة تضمن نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، مع الحفاظ على السيطرة على البيانات والتقنيات الصناعية الأساسية.
وفي تقديري، فإن المرحلة المقبلة ستمنح الأفضلية للشركات والمستثمرين القادرين على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والمرونة التنظيمية وفهم المخاطر الجيوسياسية، فالذكاء الاصطناعي المادي لم يعد مجرد فرصة استثمارية واعدة، بل أصبح ساحة جديدة للتنافس على السيادة الاقتصادية والتكنولوجية.