القاهرة للدواجن تستهدف مضاعفة رأس المال المرخص إلى ملياري جنيه

في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتنويع الأنشطة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير إفصاح شركة «القاهرة للدواجن»، بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى ملياري جنيه، وإضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة، تشمل إنتاج مصنعات اللحوم والصناعات الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، بما يتيح للشركة التوسع في مجالات الإنتاج الداجني والصناعات الغذائية، وتعزيز قدرتها على تنويع منتجاتها وأنشطتها.

القاهرة للدواجن ترفع رأس المال المرخص إلى ملياري جنيه

تضمنت التعديلات المقترحة زيادة رأس المال المرخص به لشركة القاهرة للدواجن إلى ملياري جنيه، بدلًا من مليار جنيه، في إطار خطة الشركة للتوسع في أنشطتها الإنتاجية والغذائية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق على التعديلات خلال اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر 2026، لتبدأ الشركة الإجراءات اللازمة لعرضها على الجمعية العامة غير العادية، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتستهدف هذه الخطوة إتاحة المجال أمام الشركة لتوسيع نطاق أعمالها، من خلال إضافة أنشطة جديدة إلى غرضها، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز حضورها في قطاعات الإنتاج الغذائي.

إنشاء مجازر ومصانع آلية لإنتاج مصنعات اللحوم

شملت التعديلات المقترحة إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإنشاء وتشغيل المجازر والمصانع الآلية لإنتاج مصنعات لحوم الدواجن واللحوم الحمراء بمختلف أنواعها.

ويتيح هذا التوسع للشركة دخول مجالات إضافية في تصنيع المنتجات الغذائية، إلى جانب أنشطتها الأساسية في الإنتاج الداجني، بما يعزز قدرتها على تنويع المنتجات المطروحة في الأسواق.

كما تتضمن التعديلات إنشاء وتشغيل معامل التفريخ لإنتاج جميع أنواع الكتاكيت، إلى جانب إجراء التحليلات للمواد الخام والمنتجات النهائية، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية والرقابية المرتبطة بعمليات التصنيع.

القاهرة للدواجن تتوسع في إنتاج النودلز والمكرونة

وفي إطار التوسع في الصناعات الغذائية، تضمنت التعديلات إضافة أنشطة بيع وتوزيع مرقة الدجاج والشوربة الجافة والنودلز والمكرونة.

وتعكس هذه الإضافات توجه الشركة نحو تنويع منتجاتها الغذائية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق، من خلال الدخول في أنشطة جديدة مرتبطة بقطاع الأغذية.

كما تمنح التعديلات المقترحة الشركة نطاقًا أوسع لممارسة الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية، بما يتماشى مع خططها المستقبلية للتوسع.

الرقابة المالية تحدد شروط تنفيذ التعديلات

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدم الممانعة على نشر تقرير الإفصاح لا تعني إتمام التعديلات المقترحة بصورة نهائية، إذ تظل مشروطة بالحصول على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة، وهي الهيئة العامة للاستثمار.

كما يتطلب تنفيذ التعديلات الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وبذلك، تمثل موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح خطوة تمهيدية ضمن الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة، وزيادة رأس المال المرخص به، وإضافة الأنشطة الجديدة إلى غرضها.