• الرئيسية
• الاقتصاد

كشف طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن غرفة صناعة الحبوب تقدمت بمذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، تطالب فيها بالتدخل لدى المطاحن التي تنتج دقيق 72% المستخدم في صناعة العيش الفينو، من خلال إتاحة كميات من القمح المتوافر لدى الدولة للمطاحن الخاصة.

وأوضح حسانين أن الهدف من المقترح هو تخفيف الضغوط على سوق الدقيق والقمح، وتهدئة حركة الأسعار، خاصة مع دخول موسم المدارس وارتفاع الطلب على منتجات المخابز، وفي مقدمتها العيش الفينو.

500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن

وقال رئيس غرفة الحبوب،إن إتاحة نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا لكل مطحن يمكن أن تسهم في تهدئة السوق، حتى لو تم تنفيذ المقترح بكميات محدودة.

وأشار إلى أن وزير التموين لديه خلفية كاملة عن الموضوع، متوقعًا حدوث تحرك خلال الأسبوع.

وأوضح أن المقترح لا يستهدف توفير كامل احتياجات المطاحن الخاصة، وإنما ضخ كميات محدودة من القمح تساعد على تخفيف الضغوط الحالية على السوق.

موسم المدارس يرفع الطلب على العيش الفينو

وأشار حسانين إلى أن توقيت المقترح يرتبط بزيادة الطلب مع بداية العام الدراسي، حيث يرتفع استهلاك الأسر من العيش الفينو والمنتجات المرتبطة بالوجبات المدرسية.

وأوضح أن زيادة الطلب بالتزامن مع الضغوط الموجودة في سوق القمح والدقيق يمكن أن ترفع تكاليف إنتاج العيش السياحي، وهو ما يدفع غرفة الحبوب إلى المطالبة بتدخل مؤقت يساهم في استقرار السوق.

كيف يمكن أن يؤثر طرح القمح على أسعار العيش السياحي

بحسب رئيس غرفة الحبوب، فإن طرح كميات من القمح المتوافر لدى الدولة للمطاحن الخاصة يمكن أن يخفف الضغط على تكلفة الحصول على الخامات.

وأوضح أن انخفاض الضغوط على سوق القمح والدقيق قد ينعكس على تكلفة إنتاج المخبوزات، وبالتالي يساعد في الحد من أي زيادات محتملة في أسعار العيش السياحي.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المقترح هو تهدئة السوق والحفاظ على استقرار الأسعار إلى حين حدوث انفراجة في أزمة الواردات.

تجربة سابقة خلال الحرب الروسية الأوكرانية

استند حسانين في مقترحه إلى تجربة سابقة قال إنها تمت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عندما كانت الدولة تطرح لكل مطحن نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا.

وأوضح أن هذه الخطوة ساهمت، وفقًا لتصريحاته، في خفض الأسعار في السوق بصورة كبيرة، واستمرت حتى حدوث انفراجة في الأزمة.

وأشار إلى أن تكرار هذا الإجراء بصورة مؤقتة وبكميات محدودة يمكن أن يساعد في التعامل مع الضغوط الحالية.

غرفة الحبوب: الأزمة الحالية مؤقتة

وأكد رئيس غرفة الحبوب أن الأزمة الحالية مؤقتة، مشيرًا إلى أن أرصدة القمح المتوافرة لدى الدولة تسمح بالتدخل وتهدئة السوق.

وأوضح أن إتاحة جزء محدود من هذه الأرصدة للمطاحن الخاصة يمكن أن يخفف من تأثير أزمة الواردات وارتفاع تكاليف الإنتاج، دون أن يعني ذلك تغييرًا دائمًا في منظومة تدبير القمح.

تحذير من ارتفاع أسعار العيش السياحي

وحذر حسانين من أن عدم تدخل الدولة وطرح كميات من القمح للمطاحن الخاصة قد ينعكس على أسعار العيش السياحي، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فترة الدراسة.

وأشار إلى أنه في حال حدوث زيادات في الأسعار، فقد تصل، وفق تقديره، إلى 20% على الأقل.

وهذه النسبة تمثل تقديرًا طرحه رئيس غرفة الحبوب في تصريحاته، وليست قرارًا رسميًا أو زيادة معلنة في أسعار العيش السياحي.

لماذا تطالب غرفة الحبوب بتدخل محدود

يرتكز مقترح غرفة الحبوب على ضخ كميات محدودة من القمح للمطاحن الخاصة، بهدف تحقيق توازن مؤقت بين العرض والطلب.

وبحسب حسانين، فإن توفير نحو 500 طن أسبوعيًا لكل مطحن يمكن أن يخفف الضغوط على المطاحن التي تنتج دقيق 72%، المستخدم في إنتاج العيش الفينو.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب الموسمي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالواردات وتكاليف الإنتاج.

المقترح يستهدف حماية سوق العيش الفينو

ويستهدف المقترح بصورة أساسية حماية سوق العيش السياحي والحد من انتقال الضغوط الموجودة في سوق القمح إلى المستهلك.

وأكد حسانين أن تدخل الدولة بكميات محدودة يمكن أن يساعد على الحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة الحالية، إلى أن تتحسن ظروف الواردات وتحدث انفراجة في الأزمة.

طالبت غرفة صناعة الحبوب وزير التموين بإتاحة كميات محدودة من القمح المتوافر لدى الدولة للمطاحن الخاصة التي تنتج دقيق 72%، المستخدم في صناعة العيش الفينو.

ويقترح طارق حسانين طرح نحو 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن، بهدف تهدئة السوق خلال فترة ارتفاع الطلب مع بداية موسم المدارس.

وأكد أن الأزمة الحالية مؤقتة، وأن تدخل الدولة بكميات محدودة يمكن أن يخفف الضغوط على أسعار الدقيق والعيش السياحي، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل قد يؤدي، وفق تقديره، إلى زيادات في أسعار العيش السياحي تصل إلى 20% على الأقل.