• الرئيسية
• الاقتصاد

وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة المصرية، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المتعاملين مع البورصة.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات والمؤسسات المرتبطة بمنظومة الاستثمار، ودعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية «مصر 2030».

تعزيز التكامل بين البورصة والسجل التجاري

وقع البروتوكول عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور محمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وكريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد عمر رضوان أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المتعلقة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويدعم جهود تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

إتاحة بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتيح للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، بما يساعد على تحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل.

وأشار إلى أن تكامل البيانات سيسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، من خلال توفير معلومات أكثر دقة وفاعلية حول الشركات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

الجراحي: مزيد من التعاون وتبادل البيانات رقميًا

من جانبه، أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تيسير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات والإجراءات المقدمة للشركات والمتعاملين.

دعم الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الاستثمار

وأشار الجراحي إلى أن التكامل بين قواعد البيانات وتبادل الخبرات المؤسسية في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.

وأضاف أن ربط البيانات وتبادلها بين الجهات ذات الصلة من شأنه رفع كفاءة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالشركات، وبناء منظومة أكثر تكاملًا لدعم النشاط الاقتصادي.

لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ البروتوكول

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، تتولى متابعة تنفيذ بنوده وتنسيق مجالات التعاون وتقييم النتائج المحققة.

كما يهدف عمل اللجنة إلى ضمان تحقيق المستهدفات المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

سرية البيانات المتبادلة

وشدد البروتوكول على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها بين الطرفين، بما يضمن حماية البيانات وتعزيز الثقة في منظومة تبادل المعلومات.

ويعكس توقيع البروتوكول توجهًا نحو مزيد من الربط الإلكتروني بين الجهات الرئيسية في منظومة الاستثمار، بما يدعم التحول الرقمي، ويساعد على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، إلى جانب رفع كفاءة المتابعة والرقابة ودعم اتخاذ القرار الاقتصادي.