• الرئيسية
• الاقتصاد

تستعد مؤسستان ماليتان دوليتان بارزتان للمشاركة في الطرح المرتقب لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، في خطوة من شأنها أن تعزز جاذبية الطرح وتبعث برسالة ثقة إلى المستثمرين بشأن قوة المركز المالي للبنك وخططه المستقبلية.

وتعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) الاستحواذ على حصة إجمالية تصل إلى 10% من أسهم بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر، من خلال المشاركة في الطرح المزمع تنفيذه خلال النصف الثاني من عام 2026.

وقال مسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يعتزم «المساهمة في رأسمال بنك القاهرة»، موضحاً أن مساهمته قد تصل إلى 5% من إجمالي أسهم البنك.

وأضاف المسؤول أن إجمالي مساهمة المؤسستين الدوليتين في بنك القاهرة قد يصل إلى 10% من رأسمال البنك، بعد مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في الطرح المرتقب والاستحواذ على حصة من أسهم المصرف.

EBRD يراهن على بنك القاهرة ويستهدف جذب مستثمرين جدد

لا تقتصر أهمية دخول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى هيكل مساهمي بنك القاهرة على ضخ استثمار جديد، إذ تستهدف المشاركة أيضاً جذب مزيد من المستثمرين إلى الطرح المرتقب وتعزيز الثقة في البنك وقدرته على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

وتشكل مشاركة مؤسسة مالية دولية بحجم EBRD، إلى جانب IFC، عاملاً داعماً للطرح، خصوصاً مع سعي الحكومة المصرية إلى إنجاح برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في ملكية الأصول المملوكة للدولة.

ويُعد EBRD مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف تضم 71 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، ويمول مشروعات في 38 اقتصاداً عبر ثلاث قارات.

ووفقاً لبيانات البنك، موّل EBRD خلال العقد الماضي أكثر من 350 مشروعاً في مجال المرونة المناخية، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات يورو.

كم تبلغ حصة بنك القاهرة المستهدف طرحها في البورصة

تستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، ليكون البنك أحد أبرز الأسماء المنتظرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» في مارس الماضي، تستهدف الحكومة جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه من عملية الطرح، بما يعادل نحو 460 إلى 650 مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة العادلة لبنك القاهرة تبلغ نحو 78 مليار جنيه، أي ما يقارب 1.5 مليار دولار، فيما عيّنت الحكومة شركتي إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال مستشارين لإدارة الطرح، إلى جانب بيكر تيلي مستشاراً مالياً مستقلاً.

وقد تتغير التقييمات النهائية للطرح تبعاً لحركة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتطورات الأسواق المالية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

متى يتم طرح بنك القاهرة في البورصة

من المنتظر تنفيذ طرح بنك القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2026، بعدما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، في أبريل الماضي أن عملية الطرح ستتم خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته، توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام الطرح خلال نوفمبر 2026، مشيراً إلى إمكانية تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.

ويمثل الطرح المرتقب عودة جديدة لخطة إدراج أسهم بنك القاهرة في سوق المال، إذ أُدرجت أسهم البنك في البورصة المصرية منذ عام 2017، إلا أن تنفيذ عملية طرح حصة إضافية للمستثمرين تأجل أكثر من مرة نتيجة تقلبات الأسواق والخلافات المرتبطة بتقييم البنك.

لماذا تأجل بيع بنك القاهرة في السابق

شهد ملف بيع حصة من بنك القاهرة محاولات عدة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على المصرف.

وفي يونيو 2025، توقفت المفاوضات بين الجانبين بسبب خلافات بشأن السعر، بعدما رفع البنك الإماراتي عرضه إلى نحو 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ نحو 1.8 مليار دولار لكامل أسهم بنك القاهرة.

ومع تعثر المفاوضات، اتجهت الحكومة مجدداً إلى خيار طرح حصة من البنك في البورصة المصرية، بما يسمح لها بجذب مستثمرين متعددين بدلاً من الاعتماد على مستثمر استراتيجي واحد.

بنك القاهرة في قلب برنامج الطروحات الحكومية

يأتي طرح بنك القاهرة ضمن برنامج أوسع تتبناه الحكومة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة سواء عبر البورصة المصرية أو من خلال مستثمرين استراتيجيين.

وحققت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، بما يعادل نحو 47.5% من إجمالي الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار، وفق البيانات الحكومية.

وتمتلك الدولة نحو 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً اقتصادياً موزعة على 45 جهة حكومية، فيما تعمل الحكومة على إعداد حصر محدث للشركات المملوكة للدولة، إلى جانب وضع خطط تفصيلية للتخارج من عدد منها.

دخول EBRD وIFC.. رسالة ثقة للطرح

ومن شأن مشاركة EBRD وIFC المرتقبة في طرح بنك القاهرة أن تمنح العملية دفعة مؤسسية مهمة، خصوصاً أن وجود مؤسسات تمويل دولية كمستثمرين يمكن أن يعزز اهتمام المستثمرين الآخرين بالطرح.

كما تأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعميق سوق المال المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، فيما يمثل بنك القاهرة أحد أبرز الأصول المصرفية المطروحة على أجندة التخارج الجزئي للدولة.

أبرز أرقام طرح بنك القاهرة

• الحصة المستهدفة للطرح: 30% إلى 40%.
• حصة EBRD المحتملة: تصل إلى 5%.
• إجمالي حصة EBRD وIFC المستهدفة: نحو 10%.
• القيمة المستهدفة للطرح: 23 إلى 32 مليار جنيه.
• القيمة العادلة التقديرية للبنك: نحو 78 مليار جنيه.
• الموعد المتوقع: النصف الثاني من 2026.
• الموعد المرجح وفق التوقعات الحكومية: نوفمبر 2026.