48 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية.. الحكومة تعلن تفاصيل البرنامج الجديد لـ12 قطاعًا
أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قدرة المنتجات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب فتح أسواق دولية جديدة أمام الشركات والمصدرين، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية المقررة للبرنامج إلى 48 مليار جنيه، مقابل 45 مليار جنيه في البرنامج السابق.
وجاء الإعلان عن البرنامج الجديد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرضت الحكومة أبرز ملامح منظومة المساندة التصديرية الجديدة، والقطاعات المستفيدة، وآليات تطوير الدعم الموجه للشركات المصرية.
ويتضمن البرنامج الجديد تقديم المساندة إلى 12 قطاعًا تصديريًا، مع زيادة مخصصات دعم الشحن والتوسع في قائمة الدول المستهدفة، من خلال إضافة أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد
تستهدف الحكومة من خلال البرنامج الجديد تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، وتحسين كفاءة توجيه المخصصات المالية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يساعد على زيادة حجم الصادرات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتأتي زيادة المخصصات المالية إلى 48 مليار جنيه بدلًا من 45 مليار جنيه ضمن أبرز التعديلات التي تضمنها البرنامج، إلى جانب التوسع في مساندة الشحن وإضافة أسواق دولية جديدة إلى قائمة الدول المستهدفة.
كما يستهدف البرنامج دعم الشركات المصرية في مواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص انتشار المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية.
12 قطاعًا تستفيد من البرنامج الجديد لدعم الصادرات
ويتضمن البرنامج الجديد استفادة 12 قطاعًا تصديريًا من المساندة الحكومية، في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج رد الأعباء التصديرية، ودعم الأنشطة الإنتاجية القادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما تتضمن التعديلات زيادة مساندة الشحن والتوسع في الأسواق المستهدفة، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المصرية للوصول إلى عملاء وأسواق جديدة، وتقليل الأعباء المرتبطة بنقل المنتجات إلى الخارج.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو ربط برامج الدعم باحتياجات مجتمع المصدرين، وتحسين قدرة القطاعات المختلفة على الاستفادة من المخصصات المالية المقررة.
رئيس صندوق تنمية الصادرات يكشف أسباب تطوير البرنامج الجديد
من جانبه، قال حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن إعداد البرنامج الجديد جاء بعد إجراء حوار مباشر مع مجتمع المصدرين، بهدف التعرف على التحديات التي واجهت تطبيق برامج رد الأعباء التصديرية خلال السنوات الماضية، والاستماع إلى المشكلات التي أثرت على استفادة الشركات من منظومة المساندة.
وأضاف أن الصندوق عمل على رصد مختلف التحديات والعوائق التي واجهت المصدرين على مدار السنوات العشر الماضية، ودراسة كيفية تلافيها عند إعداد البرنامج الجديد، بما يضمن تطوير آليات الدعم وتحسين كفاءة توجيه المخصصات المالية للقطاعات التصديرية.
وأوضح أن التواصل المباشر مع الشركات والمصدرين ساعد في تحديد أبرز العقبات التي تحتاج إلى معالجة، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في رفع كفاءة برامج المساندة وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها.
منتدى مصر 2026 وراء توصيات تطوير منظومة دعم الصادرات
وأشار رئيس صندوق تنمية الصادرات إلى أن البرنامج الحالي يأتي استجابة للتوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز دور القطاع التصديري في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات المحلية، بما يدعم نمو الصادرات ويوسع قاعدة المستفيدين من النشاط التصديري.
كيف يدعم البرنامج الجديد تنافسية الصادرات المصرية؟
يعتمد البرنامج الجديد على مجموعة من المحاور التي تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها زيادة المخصصات المالية، وتطوير مساندة الشحن، والتوسع في الأسواق الخارجية المستهدفة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المحاور في تعزيز قدرة الشركات المصرية على تحمل تكاليف التصدير، وتحسين فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق جديدة، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الدعم وربطها باحتياجات القطاعات التصديرية.
وتراهن الحكومة على أن يمثل البرنامج الجديد خطوة إضافية نحو زيادة مساهمة الصادرات في النشاط الاقتصادي، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم نمو الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
