غرامة 887 مليون دولار تهز «ميتا».. اتهامات بانتهاك خصوصية مستخدمي أندرويد والوصول إلى صورهم دون موافقة
في ضربة جديدة لشركة «ميتا» الأمريكية، فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية قدرها 887 مليون دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك خصوصية مستخدمي هواتف أندرويد، والوصول إلى صورهم ومقاطع الفيديو المحفوظة على أجهزتهم دون الحصول على الموافقة المطلوبة.
وتتعلق الواقعة بإحدى الميزات الموجودة في تطبيق «فيسبوك»، والتي تقترح على المستخدمين نشر محتوى من معرض الصور الشخصي على هواتفهم، وهو ما أثار مخاوف بشأن آليات الوصول إلى البيانات الشخصية ومدى التزام الشركة بقواعد حماية الخصوصية.
ومنحت هيئة حماية البيانات الإيطالية شركة ميتا مهلة 60 يومًا لتعطيل التشغيل التلقائي للميزة، مع إلزامها بالحصول على موافقة المستخدمين قبل إتاحة الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على أجهزتهم.
إيطاليا تغرم ميتا 887 مليون دولار بسبب صور مستخدمي أندرويد
جاءت الغرامة التي فرضتها السلطات الإيطالية على شركة ميتا في إطار تحقيق يتعلق بطريقة تعامل تطبيق فيسبوك مع الصور ومقاطع الفيديو الشخصية لمستخدمي هواتف أندرويد.
ووفقًا لما أعلنته هيئة حماية البيانات الإيطالية، فإن المخالفة ترتبط بميزة داخل التطبيق تقترح على المستخدمين مشاركة محتوى من معرض الصور الخاص بهم، دون الحصول على موافقة صريحة بالشكل الذي تتطلبه قواعد حماية البيانات والخصوصية.
وتسلط الواقعة الضوء على أهمية الحصول على إذن واضح من المستخدمين قبل الوصول إلى المحتوى الشخصي المخزن على الهواتف الذكية، خاصة أن الصور ومقاطع الفيديو تعد من أكثر أنواع البيانات حساسية وارتباطًا بالحياة الخاصة للأفراد.
وتأتي العقوبة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في أوروبا، بشأن كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ومدى وضوح الموافقات التي يحصل عليها المستخدمون عند استخدام التطبيقات الرقمية.
مهلة 60 يومًا أمام ميتا لتعطيل ميزة الوصول إلى الصور
لم تقتصر الإجراءات الإيطالية على فرض الغرامة المالية، وإنما تضمنت أيضًا إلزام شركة ميتا باتخاذ إجراءات لتعديل طريقة عمل الميزة محل التحقيق.
ومنحت الهيئة الشركة مهلة 60 يومًا لتعطيل عمل الميزة تلقائيًا، مع اشتراط الحصول على موافقة المستخدمين قبل السماح بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على أجهزتهم.
ويستهدف هذا الإجراء تعزيز سيطرة المستخدم على بياناته الشخصية، ومنع إتاحة الوصول إلى محتوى معرض الصور دون موافقة واضحة ومسبقة.
كما يعكس توجه السلطات التنظيمية نحو تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر عن طريقة تصميم ميزات التطبيقات، والتأكد من أن المستخدمين يدركون طبيعة البيانات التي تتم معالجتها والخيارات المتاحة أمامهم للتحكم فيها.
كيف تورطت ميزة فيسبوك في أزمة انتهاك الخصوصية؟
تتمحور القضية حول ميزة في تطبيق فيسبوك تقترح على المستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو من معرض الصور الشخصي على هواتف أندرويد.
وتثير هذه الميزة تساؤلات بشأن حدود الوصول إلى الملفات الشخصية، والفرق بين اقتراح مشاركة صورة معينة وبين منح التطبيق إمكانية الوصول إلى محتوى معرض الصور.
وتؤكد القضية أهمية أن تكون موافقة المستخدم واضحة وصريحة ومحددة، بحيث يعرف طبيعة البيانات التي يطلب التطبيق الوصول إليها، والغرض من استخدامها، والخيارات المتاحة أمامه لرفض ذلك.
كما تعيد الواقعة فتح النقاش حول سياسات الخصوصية في تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة مع توسع اعتماد المستخدمين عليها في تخزين الصور ومشاركة المحتوى الشخصي والتواصل اليومي.
تحقيقات إيطالية بدأت في 2025.. والذكاء الاصطناعي خارج نطاق القضية
وبحسب المعلومات الواردة بشأن الواقعة، بدأت التحقيقات المتعلقة بالميزة خلال عام 2025، وركزت على آليات وصول تطبيق فيسبوك إلى الصور ومقاطع الفيديو الشخصية لمستخدمي أندرويد، ومدى توافق ذلك مع قواعد حماية البيانات.
ومن المهم التوضيح أن التحقيق لم يتناول استخدام الصور في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كما أن شركة ميتا تنفي قيامها باستخدام هذه الصور لهذا الغرض.
وبالتالي، فإن القضية تتعلق بآلية الوصول إلى المحتوى الشخصي ومتطلبات الحصول على موافقة المستخدمين، ولا ينبغي الخلط بينها وبين الجدل الأوسع بشأن استخدام بيانات المستخدمين في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
غرامة ميتا في إيطاليا تعيد ملف خصوصية المستخدمين إلى الواجهة
تعيد العقوبة الإيطالية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا في تحقيق التوازن بين تطوير ميزات جديدة داخل التطبيقات، واحترام حقوق المستخدمين في حماية بياناتهم الشخصية.
فمع تزايد اعتماد التطبيقات على الصور والملفات المخزنة على الهواتف الذكية لتقديم خدمات أكثر تخصيصًا، أصبحت الموافقة الصريحة والشفافية في التعامل مع البيانات من أهم المتطلبات التي تراقبها الجهات التنظيمية.
كما تمثل الغرامة رسالة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة مراجعة تصميم ميزات التطبيقات، وتوضيح آليات الوصول إلى البيانات، ومنح المستخدمين القدرة الكاملة على التحكم في معلوماتهم الشخصية.
وتبقى تداعيات القضية مرتبطة بمدى التزام ميتا بتنفيذ متطلبات هيئة حماية البيانات الإيطالية خلال المهلة المحددة، وما إذا كانت الشركة ستجري تغييرات إضافية على سياسات الخصوصية وآليات عمل تطبيقاتها لتجنب تكرار مثل هذه المخالفات.
