حوافز صناعية جديدة تستهدف 6 آلاف مصنع في 2027.. وخطة لإحياء 60% من المصانع المتعثرة
تترقب الصناعة المصرية إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال الربع الأول من عام 2027، تستهدف دعم نحو 6 آلاف مصنع، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالتزامن مع خطط لإعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028، وتمويل 500 مشروع صناعي للشباب حتى عام 2030.
وأكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق الحزمة الجديدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسات الدعم التقليدية إلى منظومة متكاملة ترتبط بمعدلات الإنتاج والتشغيل وزيادة المكون المحلي.
حوافز صناعية جديدة تستهدف 6 آلاف مصنع
وأوضح المكاوي، في بيان صادر عنه اليوم، أن استهداف نحو 6 آلاف مصنع ضمن الحزمة الجديدة يعكس توجهًا نحو توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من برامج الدعم، خاصة الصناعات المغذية والقطاعات التي تمتلك فرصًا حقيقية لإحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بزيادة نسب المكون المحلي يمثل آلية لتحويل الدعم إلى قيمة اقتصادية وإنتاجية حقيقية، بدلًا من اقتصاره على منح امتيازات مالية للمصانع.
وأضاف أن نجاح الحزمة يتطلب وضع معايير واضحة للاستحقاق وآليات محددة للتطبيق، بحيث تتناسب المزايا المقدمة مع حجم استثمارات المصانع وقدرتها على زيادة الإنتاج والتشغيل، مع مراعاة اختلاف طبيعة الصناعات واحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والتمويل.
إزالة معوقات الاستثمار وتسريع الإفراج الجمركي
وأكد المكاوي أن الحوافز الضريبية والجمركية وحدها لن تكون كافية لتحقيق طفرة صناعية مستدامة، ما لم تتزامن مع معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل، وتعدد الإجراءات الحكومية، وطول فترات استخراج التراخيص.
وشدد على أهمية ضمان استقرار السياسات المتعلقة بالطاقة وأسعارها، إلى جانب تسريع الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يساعد المصانع على انتظام التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج.
وطالب بضرورة وضع جدول زمني ملزم لتفعيل الحوافز، وإعلان خريطة واضحة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يساعد المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة التي تحتاج إليها السوق المصرية، خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية، والصناعات المغذية للسيارات والأجهزة الكهربائية.
وأوضح أن التوسع في هذه القطاعات من شأنه دعم إحلال الواردات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تمويل 500 مشروع صناعي للشباب حتى 2030
وفيما يتعلق بمبادرة تمويل 500 مشروع صناعي للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حتى عام 2030، أكد المكاوي أنها تمثل فرصة لتوسيع قاعدة رواد الأعمال الصناعيين وخلق جيل جديد من المستثمرين في القطاع الإنتاجي.
وشدد على ضرورة ألا يقتصر الدعم على توفير القروض والتمويل، وإنما يمتد ليشمل المساندة الفنية والتكنولوجية، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة، وربط المشروعات الجديدة بسلاسل الإمداد والمصانع الكبرى.
وأشار إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منظومة احتضان متكاملة تساعدها على تجاوز تحديات التشغيل والتسويق والحصول على التمويل، مع إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يوفر أسواقًا مستقرة لمنتجاتها خلال السنوات الأولى من التشغيل.
خطة لإعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال 2027 و2028
وحول خطة إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028، أكد المكاوي أن هذا الملف يجب أن يحظى بأولوية متقدمة، باعتباره أحد المسارات التي يمكن من خلالها زيادة الطاقة الإنتاجية دون تحمل أعباء إنشاء مصانع جديدة.
وأوضح أن المصانع المتعثرة تمثل أصولًا إنتاجية قائمة تمتلك بالفعل بنية أساسية وخبرات عمالية وتجهيزات يمكن إعادة توظيفها، بما يسمح بإعادتها إلى دائرة الإنتاج والاستفادة من طاقاتها المعطلة.
وشدد على أهمية إجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة وتصنيفها وفقًا لأسباب التعثر، سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية أو مرتبطة بنقص الخامات وضعف التسويق، مؤكدًا أن التعامل مع جميع الحالات بآلية واحدة قد لا يحقق النتائج المستهدفة.
وأضاف أن بعض المصانع تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون وتوفير السيولة، بينما تحتاج مصانع أخرى إلى تحديث خطوط الإنتاج أو تغيير نماذج التشغيل والإدارة.
وطالب بأن تتضمن منصة المصانع المتعثرة قاعدة بيانات دقيقة تتيح للمستثمرين والجهات التمويلية الاطلاع على الفرص المتاحة، مع توفير آليات للربط بين المصانع المتوقفة والمستثمرين الراغبين في المشاركة أو الاستحواذ أو إعادة التشغيل.
شهادة قيمة QIMA تستهدف دعم المنتج المحلي
وفيما يتعلق بشهادة «قيمة QIMA» وخطة زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50%، أشار المكاوي إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الطلب على المنتجات المحلية، شريطة ارتباط الشهادة بمعايير فنية واضحة تتعلق بالجودة والمواصفات والقدرة الإنتاجية.
وأكد ضرورة ألا تتحول الشهادة إلى مجرد إجراء إداري للحصول على الحوافز، بل يجب أن تكون أداة حقيقية لقياس القيمة المحلية المضافة ومدى مساهمة المنتج في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية تخلق طلبًا مستقرًا يساعد المصانع على التوسع والاستثمار، لكنها تتطلب في المقابل الالتزام بمعايير الجودة والأسعار التنافسية ومواعيد التوريد، مع ضمان إتاحة فرص عادلة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة.
القطاع الخاص يطالب بحوار مستمر قبل إطلاق الحزمة الصناعية
وأكد المكاوي أن التحدي الحقيقي أمام الحزمة الصناعية الجديدة لا يرتبط بعدد الحوافز المعلنة أو المصانع المستهدفة فقط، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في هيكل الإنتاج المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي والصادرات، وخفض الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن القطاع الخاص ينتظر إجراء حوار مؤسسي مستمر مع وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إطلاق الحزمة، لضمان تعبير الحوافز عن الاحتياجات الفعلية للمصانع والأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وشدد على أهمية تضمين الحزمة آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس العائد الاقتصادي، بما يضمن توجيه الدعم إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الصناعي المستدام.
