أخبار 24 ساعة

انفراجة مرتقبة في أسعار الموبايلات... الغرفة التجارية تطالب الحكومة بخفض الرسوم والضرائب

الأحد 8 نوفمبر 2026 05:20 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
شعبة تجار المحمول
شعبة تجار المحمول

طالب محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بإعادة النظر في الأعباء المالية والرسوم المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة في مصر، ومراجعة السياسات السعرية المتبعة داخل السوق، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأجهزة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وما نتج عن ذلك من حالة ركود وانخفاض ملحوظ في معدلات البيع والشراء.

وأكد الحداد ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول تساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتنشيط حركة التجارة، من خلال مراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، بالتوازي مع مطالبة الشركات والمصنعين والموردين بإعادة تقييم سياسات التسعير وهوامش الربح، وطرح منتجات بأسعار أكثر تنافسية تتناسب مع إمكانات المستهلك المصري.

الغرفة التجارية بالجيزة تطالب بخفض رسوم وضرائب الهواتف المحمولة

وقال الحداد، في بيان صادر عنه، إن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية أو منتجًا يمكن الاستغناء عنه، بل أصبح من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية في العمل والتعليم والتواصل وإنجاز المعاملات والخدمات المختلفة.

وأوضح أن التحول الكبير في طبيعة استخدام الهواتف المحمولة يستدعي إعادة تقييم الأعباء المالية المفروضة عليها، بما يتناسب مع أهميتها المتزايدة واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة اقتناء الأجهزة الجديدة.

وناشد الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضرورة إعادة دراسة قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، والعمل على تخفيضها بما يساهم في تقليل التكلفة النهائية على المستهلكين، وتحفيز الطلب مجددًا داخل السوق.

ركود سوق المحمول في مصر.. ارتفاع الأسعار يضغط على المبيعات

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المستهلك المصري تعرض خلال الفترة الماضية لزيادات سعرية متكررة في أسعار الهواتف المحمولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة بصورة أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار انعكس على حركة البيع والشراء، في ظل تراجع قدرة عدد كبير من المستهلكين على استبدال هواتفهم أو شراء أجهزة جديدة، رغم اعتمادهم المتزايد عليها في مختلف الأنشطة اليومية والمهنية والتعليمية.

وأوضح أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ حركة التداول داخل السوق، بما يؤثر على التجار والشركات والموردين ومختلف حلقات النشاط التجاري المرتبطة بقطاع الهواتف المحمولة.

خفض الرسوم قد ينشط المبيعات ويزيد الحصيلة المالية للدولة

وأكد الحداد أن تخفيض الرسوم والأعباء المالية المفروضة على الهواتف المحمولة يمكن أن يسهم في تحريك السوق وزيادة حجم المبيعات، من خلال إتاحة الأجهزة بأسعار أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن تنشيط حركة البيع والشراء قد ينعكس إيجابيًا على مختلف الأطراف العاملة بالقطاع، كما يمكن أن يدعم زيادة الحصيلة المالية للدولة من خلال توسيع قاعدة المبيعات وتنشيط النشاط التجاري، بدلًا من استمرار تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن التعامل مع حالة الركود يتطلب النظر إلى السوق باعتباره منظومة متكاملة، لا تقتصر على الرسوم المفروضة على الأجهزة فقط، وإنما تشمل أيضًا تكاليف الإنتاج والتوريد والتسعير وهوامش الربح، بما يتيح الوصول إلى أسعار نهائية أكثر تنافسية.

مطالب لشركات المحمول بخفض هوامش الربح ومراجعة الأسعار

وفي سياق متصل، طالبت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة شركات ومصنعي وموردي الهواتف المحمولة العاملين في السوق المصرية بضرورة مراجعة سياسات التسعير وهوامش الربح، والعمل على طرح أسعار أكثر تنافسية تتناسب مع مستويات دخل المستهلكين.

وأكدت الشعبة أن تقديم عروض سعرية مناسبة وتوفير أجهزة بمختلف الفئات السعرية يمكن أن يساعد في جذب العملاء مجددًا، واستعادة ثقة المستهلكين، وتحفيز الطلب على الهواتف المحمولة، خاصة مع تزايد احتياجات المواطنين إلى الأجهزة التي تلبي متطلبات العمل والتعليم والخدمات الرقمية.

وشددت على أن استعادة النشاط التجاري تتطلب تعاون جميع الأطراف داخل القطاع، وعدم تحميل المستهلك وحده تداعيات ارتفاع التكاليف والأعباء المالية.

هل يتعارض خفض الرسوم مع دعم صناعة الهواتف المحمولة المحلية؟

وحسم الحداد الجدل بشأن تأثير المطالبة بخفض الأعباء المالية على جهود التصنيع المحلي، مؤكدًا أن هذه المطالب لا تستهدف الإضرار بالصناعة الوطنية أو التراجع عن دعم خطط الإنتاج داخل مصر.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى معادلة متوازنة تجمع بين استمرار تشجيع التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج، وبين تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة وتنافسية.

وأضاف أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يتزامن مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، بما يضمن استمرار الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، وتحقيق مصالح الدولة والمصنعين والتجار والمستهلكين في الوقت نفسه.

مطالب بتحرك حكومي سريع لإنقاذ سوق الهواتف المحمولة

وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على أن استقرار سوق المحمول يتطلب تنسيقًا بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاع والتجار، من خلال مراجعة الأعباء المفروضة والسياسات السعرية، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن توافر الأجهزة بأسعار تتناسب مع احتياجات السوق.

وجددت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة مناشدتها للجهات المعنية والشركات العاملة بالقطاع دراسة هذه المطالب بجدية وسرعة، واتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك المبيعات، بما يحافظ على استقرار سوق الهواتف المحمولة ويدعم استمرار النشاط التجاري والصناعي.

وتضع هذه المطالب ملف أسعار الهواتف المحمولة والرسوم المفروضة عليها أمام الجهات المعنية، وسط دعوات لتحقيق التوازن بين دعم التصنيع المحلي، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتهيئة بيئة تجارية تساعد على استعادة النشاط داخل سوق المحمول المصري.