• الرئيسية
• الرياضة

يستعد النادي الأهلي لبدء مفاوضات تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية، وسط خلاف متوقع بشأن المقابل المالي للعقد الجديد، في ظل رغبة النادي في تطبيق سياسة مالية محددة لتجديد عقود اللاعبين.

الأهلي يستعد لفتح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي

تخطط إدارة النادي الأهلي لفتح ملف تمديد عقد أشرف بن شرقي خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح اللاعب أحد العناصر المهمة في التشكيل الهجومي للفريق، بفضل إمكانياته الفنية وخبراته الكبيرة، التي جعلته من الأوراق التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة،وتسعى إدارة القلعة الحمراء إلى حسم ملف تجديد عقد الجناح المغربي مبكرًا، لضمان استمراره ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة، خاصة في ظل أهمية دوره في المنافسات المحلية والقارية، ورغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق،ورغم وجود رغبة مشتركة من جانب الإدارة في استمرار اللاعب، فإن المفاوضات المنتظرة قد تشهد بعض الصعوبات، بسبب الاختلاف المحتمل حول القيمة المالية للعقد الجديد، مقارنة بما يحصل عليه اللاعب في عقده الحالي.

تفاصيل العرض المالي للأهلي لتجديد عقد بن شرقي

يحصل أشرف بن شرقي، وفقًا للتفاصيل الواردة، على راتب سنوي يصل إلى مليون و900 ألف دولار، بينما تدرس إدارة الأهلي تقديم عرض جديد بقيمة مليون و100 ألف دولار سنويًا، لتجديد تعاقده مع الفريق،ويعني العرض المقترح تخفيض راتب اللاعب بنحو 800 ألف دولار سنويًا، وهو ما قد يمثل نقطة الخلاف الرئيسية خلال المفاوضات، خاصة أن الجناح المغربي يرغب في الحفاظ على القيمة المالية الحالية لعقده، أو الحصول على مقابل يتناسب مع إمكانياته ومساهماته مع الفريق،وتترقب إدارة الأهلي موقف بن شرقي من العرض المالي المنتظر، في ظل تمسكها بتطبيق نظام مالي موحد نسبيًا على عقود اللاعبين، بما يحقق التوازن داخل غرفة الملابس، ويمنع المبالغة في الرواتب السنوية.

سياسة الأهلي الجديدة في تجديد عقود اللاعبين

تعمل إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية على وضع ضوابط مالية واضحة لتجديد عقود نجوم الفريق، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم ملف الرواتب والحفاظ على الاستقرار المالي، مع مراعاة القيمة الفنية لكل لاعب واحتياجات الجهاز الفني،ونجحت الإدارة الحمراء في تجديد عقود عدد من العناصر الأساسية خلال الفترة الماضية، يأتي في مقدمتهم إمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير ومحمد الشناوي، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة مع بعض اللاعبين، من بينهم ياسر إبراهيم ومحمد هاني،وتستهدف هذه السياسة وضع سقف محدد للتعاقدات الجديدة والتمديدات، بما يضمن عدم حدوث تفاوتات مالية كبيرة بين اللاعبين، مع منح العناصر المميزة حوافز إضافية وفقًا لما تقدمه داخل الملعب.

سقف رواتب لاعبي الأهلي المحليين والأجانب

وفقًا للسياسة المالية المقترحة داخل النادي الأهلي، يصل الحد الأقصى لرواتب اللاعبين المحليين إلى 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب حوافز إضافية قد تصل إلى 10 ملايين جنيه، بحسب الاتفاقات الخاصة بكل لاعب،كما تتيح الإدارة للاعبين إمكانية الاستفادة من عقود إعلانية إضافية تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليون جنيه، بما يمنحهم فرصة لزيادة عائداتهم المالية بعيدًا عن الراتب السنوي الأساسي،أما بالنسبة للاعبين الأجانب، فيتراوح سقف الرواتب السنوية المقترح بين 800 ألف دولار ومليون و100 ألف دولار، وهو الإطار المالي الذي تتحرك من خلاله الإدارة عند التفاوض بشأن تجديد العقود أو إبرام صفقات جديدة،وتأتي هذه الضوابط في إطار توجه الأهلي لإدارة ملف التعاقدات بصورة أكثر تنظيمًا، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على النجوم وتجنب تحميل ميزانية النادي التزامات مالية كبيرة.

موقف أشرف بن شرقي يحسم مستقبل اللاعب مع الأهلي

ينتظر مسؤولو الأهلي رد أشرف بن شرقي على العرض المالي المقترح، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، وتجنب تأجيل المفاوضات إلى مراحل متقدمة من الموسم،ويمثل استمرار اللاعب أهمية كبيرة للجهاز الفني، نظرًا لما يمتلكه من قدرات هجومية وخبرة في التعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما يجعل تجديد عقده أحد الملفات المهمة أمام إدارة الكرة بالنادي،وتبقى القيمة المالية للعقد الجديد العامل الأبرز في تحديد مصير المفاوضات، خاصة مع الفارق بين الراتب الحالي والعرض المنتظر، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التفاوض بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.