• الرئيسية
• الاقتصاد

تستهدف مصر رفع الطاقة الإنتاجية المحلية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى 30 مليون جهاز سنويًا بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المستهدف الجديد يأتي ضمن توجهات الوزارة للتوسع في الصناعات التكنولوجية، وتعزيز السيادة الرقمية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في «منتدى مصر 2026»، أن الإنتاج المحلي المستهدف من الهواتف المحمولة لن يقتصر على تلبية الطلب داخل السوق المصرية، بل سيمتد إلى الأسواق الخارجية، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات التكنولوجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

30 مليون هاتف محمول سنويًا.. خطة مصر لتوطين صناعة الإلكترونيات

تأتي مستهدفات زيادة الطاقة الإنتاجية للهواتف المحمولة في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات إلى قطاع الإلكترونيات، ودعم الشركات العاملة في إنتاج الأجهزة التكنولوجية.

ويستهدف التوسع في التصنيع المحلي تعزيز القدرة على توفير الهواتف المحمولة للسوق المصرية، بالتوازي مع بناء قدرات إنتاجية تتيح التوسع في التصدير، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يرتبط تحقيق هذا المستهدف بتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الصناعات التكنولوجية وزيادة القيمة المضافة محليًا.

وزير الاتصالات: توطين التكنولوجيا يدعم السيادة الرقمية

وأكد المهندس رأفت هندي أن التوسع في الصناعات التكنولوجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، وتنمية الكفاءات الوطنية.

ويعكس التوجه نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة أهمية امتلاك قدرات إنتاجية محلية في أحد أبرز قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية، بما يساعد على تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز مرونة السوق أمام التغيرات العالمية في التجارة والتصنيع.

ويستهدف هذا التوجه أيضًا توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يمكن أن يدعم فرص العمل والاستثمار، ويعزز التكامل بين قطاع الاتصالات والصناعة المصرية.

ماذا تعني السيادة الرقمية بالنسبة للاقتصاد المصري

وأوضح وزير الاتصالات أن السيادة الرقمية لا تعني الانعزال عن الأسواق العالمية أو الانفصال عن التطورات التكنولوجية الدولية، وإنما تعني تعزيز قدرة الدولة على اختيار التكنولوجيا والشركاء، وتأمين أصولها الرقمية، وتنويع مصادر وسلاسل الإمداد.

ويشمل هذا المفهوم تطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، إلى جانب توسيع التصنيع المحلي للمنتجات التكنولوجية.

ومن هذا المنطلق، يمثل توطين صناعة الهواتف المحمولة أحد المسارات التي يمكن أن تدعم توجه مصر نحو تعزيز قدراتها التكنولوجية والإنتاجية، بالتوازي مع الانفتاح على الأسواق العالمية والاستفادة من الشراكات الدولية.

زيادة الإنتاج المحلي تستهدف السوق المصرية والتصدير

وأشار الوزير إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة، والبالغة 30 مليون هاتف محمول سنويًا بحلول عام 2030، ستُوجَّه لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ويضع هذا المستهدف قطاع تصنيع الهواتف المحمولة ضمن الأنشطة التي تستهدف الدولة التوسع فيها خلال السنوات المقبلة، بما يدعم نمو الصناعات التكنولوجية ويعزز فرص دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

ويظل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة مرتبطًا بمواصلة التوسع في القدرات التصنيعية والاستثمارات الصناعية، وتوافر المكونات ومدخلات الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات محليًا وخارجيًا.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار والإنتاج المحلي.