2027 يحمل مفاجأة.. سيارات صينية «صنع في مصر» قريبًا
كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن تطورات جديدة في ملف توطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بالقطاع باعتباره أحد القطاعات الصناعية المهمة لدعم الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح سعد، أن الصين تتجه إلى تعزيز تعاونها واستثماراتها مع مصر في مجال تصنيع السيارات، مستفيدة من قوة السوق المصرية وموقعها الجغرافي الذي يمنحها أهمية كبيرة كمركز محتمل للتصنيع والتصدير إلى عدد من الأسواق الإقليمية والإفريقية.
2027.. موعد متوقع لتصنيع سيارات صينية في مصر
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد دخول مزيد من الشركات الصينية إلى قطاع التصنيع المحلي، متوقعًا أن يبدأ خلال عام 2027 تصنيع سيارات تابعة لشركات صينية داخل مصر.
ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في السيارات، إلى جانب العمل على جذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية والمكونات الأساسية للسيارات.
لماذا تتجه شركات السيارات الصينية إلى مصر
وأوضح خالد سعد أن شركات السيارات الصينية أصبحت تمتلك قدرة أكبر على فهم احتياجات الأسواق العالمية ومتطلبات المستهلكين، وهو ما انعكس على توسعها في العديد من الأسواق الدولية وتحقيقها معدلات نمو ملحوظة في المبيعات.
وأضاف أن التحديات التي تواجهها بعض الشركات الصينية فيما يتعلق بتصدير السيارات إلى الولايات المتحدة وبعض الأسواق العالمية الأخرى دفعتها إلى البحث عن أسواق ومراكز تصنيع بديلة، ومن بينها مصر.
وقال سعد إن التعاون مع الشركات المصرية وإنتاج السيارات محليًا يمثل فرصة مهمة للاستفادة من مزايا التصنيع داخل مصر، بحيث تحمل المنتجات علامة «Made in Egypt»، وهو ما يمكن أن يدعم قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.
«Made in Egypt».. مفتاح جديد لأسواق التصدير
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن التصنيع في مصر يمنح الشركات مزايا تنافسية مهمة، خاصة في ظل امتلاك الدولة المصرية شبكة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح فرصًا للوصول إلى أسواق متعددة.
كما أشار إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر وتوافر العمالة المدربة، معتبرًا أن هذه العوامل تجعل السوق المصرية بيئة مناسبة لتوطين صناعة السيارات وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
ومن المتوقع أن يسهم توسيع التصنيع المحلي في رفع نسبة المكون المصري، وتعزيز قدرات الشركات المحلية على الدخول في سلاسل توريد شركات السيارات العالمية.
توطين صناعة السيارات يقلل الضغط على العملة الأجنبية
وأكد خالد سعد أن التوسع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها يمكن أن يساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، خاصة أن المكونات المستوردة تمثل عنصرًا مهمًا في تكلفة إنتاج السيارات.
وأوضح أن زيادة التصنيع المحلي ستقلل الحاجة إلى استيراد السيارات كاملة الصنع والمكونات من الخارج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرة القطاع على توفير احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا في ملف توطين صناعة السيارات، مع وصول نسبة المكون المحلي في السيارات الملاكي إلى نحو 45%، بينما تصل النسبة في سيارات النقل والميكروباص إلى نحو 60%، وفقًا لتصريحاته.
زيادة المكون المحلي.. خطوة لدعم الصناعة الوطنية
وشدد سعد على أهمية مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب المكون المحلي في السيارات، مؤكدًا أن تعميق التصنيع سيحقق فوائد متعددة للاقتصاد المصري، من بينها دعم الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما يمكن لزيادة المكون المحلي أن تساهم في بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية، بما يجعل مصر أكثر قدرة على جذب شركات السيارات العالمية الراغبة في إقامة خطوط إنتاج أو مراكز تصنيع إقليمية.
الاستثمارات الصينية تعزز مستقبل صناعة السيارات في مصر
وتأتي التوجهات الصينية نحو زيادة الاستثمارات في قطاع السيارات المصري بالتزامن مع مساعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
ويمثل دخول شركات صينية جديدة إلى السوق المصرية فرصة لتعزيز المنافسة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة الإنتاج المحلي، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة.
ومع توقعات بدء تصنيع سيارات صينية جديدة محليًا خلال 2027، يترقب قطاع السيارات المصري مرحلة جديدة قد تشهد توسعًا في الإنتاج، وزيادة المكون المحلي، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في الصناعة.
أبرز تصريحات خالد سعد عن صناعة السيارات
- الصين تتجه إلى زيادة التعاون والاستثمار في تصنيع السيارات مع مصر.
- توقعات بدخول شركات صينية جديدة إلى قطاع التصنيع المحلي.
- 2027 قد يشهد بدء تصنيع سيارات صينية داخل مصر.
- «Made in Egypt» تمنح الشركات فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق خارجية
- نسبة المكون المحلي في السيارات الملاكي تصل إلى نحو 45%.
- نسبة المكون المحلي في سيارات النقل والميكروباص تصل إلى نحو 60%.
- توطين صناعة السيارات يساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
- زيادة المكون المحلي تدعم الصناعات المغذية وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
