• الرئيسية
• الاقتصاد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لـ صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برقم 1033، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي والاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول القائمة بالشركات والمصانع القابلة لإعادة الهيكلة.

ويأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود الهيئة لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال المنتجات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، وبما يتوافق مع التوجهات المعلنة بشأن دعم القطاع الصناعي ورؤية «مصر 2030».

مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة

ومن المقرر طرح وثائق الصندوق وفقًا للشروط والتفاصيل الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، بإجمالي مليار وثيقة، تتضمن الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق.

وتبلغ القيمة الاسمية للوثيقة جنيهًا واحدًا، بإجمالي قيمة مستهدفة تصل إلى مليار جنيه.

وأنشئ الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، ويستهدف الوصول إلى حجم يبلغ مليار جنيه، يتم سداده على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات.

معايير لاختيار المصانع والشركات المستهدفة

يلتزم مدير الاستثمار عند تحديد الشركات والمصانع المستهدفة بمجموعة من المعايير الكمية والنوعية، بهدف اختيار الشركات التي تمتلك قابلية للإصلاح والقدرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، وذلك استنادًا إلى دراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

وتستهدف هذه المعايير التأكد من قدرة الشركات المرشحة على استعادة نشاطها الاقتصادي والاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية، في إطار خطة مالية وتشغيلية واضحة.

إسلام عزام: الصندوق ثمرة تعاون لإنقاذ الشركات الصناعية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي ثمرة جهود مشتركة وتعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف دعم خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة.

وأوضح أن الصندوق يستهدف الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول القائمة لدى الشركات المتعثرة، باعتبار ذلك خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي بمختلف أنشطته وتعزيز استدامته.

وأشار إلى استمرار الهيئة في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها بما يعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق

وتأسس الصندوق كـ صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، على أن يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 48 لسنة 2019.

وتتولى شركة «سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر» إدارة استثمارات الصندوق.

الصناعات المستهدفة من الصندوق

يستهدف الصندوق الاستثمار بصورة مباشرة في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها:

• الصناعات الغذائية.
• الصناعات الهندسية.
• الصناعات الكيماوية.
• المنسوجات والملابس الجاهزة.
• الصناعات الدوائية.
• صناعات مواد البناء.

ويستهدف الصندوق من خلال هذه الاستثمارات دعم إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للشركات المستهدفة وتطوير سياساتها بما يساعدها على استعادة قدرتها الإنتاجية والتشغيلية.

إعادة هيكلة الشركات ذات القابلية للتعافي

ويستهدف الصندوق الشركات والمصانع التي تواجه التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها، خاصة مع تراكم العوائد المستحقة عليها، لكنها في الوقت نفسه تمتلك منتجًا قائمًا وحصة سوقية ولم تفقد مقوماتها الاقتصادية الأساسية.

ويقوم الصندوق بدعم هذه الشركات من خلال خطط لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية، بما يساعد على استعادة نشاطها وتحقيق مستهدفات التشغيل، وفق دراسات وخطط مدروسة.

لجنة استثمار ولجان فنية لدراسة الفرص

ويمارس الصندوق دوره بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

كما يجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم متخصصين من ذوي الخبرة في القطاع الصناعي الذي تنشط فيه الشركة المستهدفة، على أن يختلف تشكيل اللجنة وفقًا لطبيعة فرصة الاستثمار والمجال الصناعي محل الدراسة.

تقييم الاستثمارات وصافي أصول الصندوق

وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل إتمام عملية الشراء، وكذلك قبل التخارج منها، بما يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أسس مالية محددة.

كما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عنها.

ويأتي إطلاق الصندوق كأحد الأدوات المالية التي تستهدف توظيف آليات الاستثمار في دعم الشركات الصناعية القابلة لإعادة الهيكلة، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار.