• الرئيسية
• الاقتصاد

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة، بإجمالي رأسمال يبلغ مليار جنيه، يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة الصناعة، باعتبارها محورًا مهمًا في توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصرية.

صندوق جديد لدعم المصانع المتعثرة

وأشار خالد هاشم إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، تستهدف التعامل مع أوضاع المصانع التي تواجه تحديات تحول دون استمرار نشاطها بكفاءة، والعمل على إعادة تأهيلها وتشغيلها بما يدعم الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.

ويستهدف الصندوق توفير آلية تمويل تساعد المصانع المستوفية لمعايير الاستفادة على تجاوز العقبات التمويلية وإعادة الانطلاق، بما يسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

وزير الصناعة يدعو المصانع المتعثرة للتسجيل

ووجه وزير الصناعة دعوة إلى المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق إلى الدخول والتسجيل على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة.

وأوضح أن الصندوق سيقوم من خلال المنظومة بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل، وذلك عبر اختيار خدمة «المصانع المتعثرة»، تمهيدًا لدراسة الحالات وتحديد مدى الاستفادة من آليات الدعم المتاحة.

كيف تسجل المصانع المتعثرة للحصول على الدعم

يمكن للمصانع الراغبة في التقدم الاستفادة من منظومة دعم المصنعين من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للوزارة:

• لمستخدمي Android: تطبيق «دعم المصنعين» متاح عبر Google Play .
• لمستخدمي iPhone وiOS: تطبيق «دعم المصنعين» متاح عبر App Store .

وبعد الدخول إلى المنظومة، يتعين اختيار خدمة «المصانع المتعثرة»، والتي تتيح تسجيل البيانات اللازمة لبدء عملية التقييم.

دعم الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل الطاقات الصناعية

ويأتي إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في إطار توجه يستهدف الحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

كما يستهدف دعم قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التحديات التمويلية والتشغيلية، بما يساعد المصانع على العودة إلى النشاط وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة

ويبلغ إجمالي رأسمال الصندوق مليار جنيه، بما يوفر إطارًا تمويليًا مخصصًا للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة، بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري.

وتعكس المبادرة توجهًا نحو ربط الدعم الصناعي بالحلول التمويلية وإعادة الهيكلة، بما يساهم في رفع كفاءة الأصول والطاقات الإنتاجية وتحقيق استفادة أكبر من الإمكانات الصناعية المتاحة.