• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت أسعار السكر في السوق المصرية ارتفاعًا لدى بعض الشركات خلال الأيام الماضية، بقيمة وصلت إلى 500 جنيه للطن، وسط تحركات في الأسعار مرتبطة بعوامل سوقية وموسمية، وفقًا لما أفاد به عدد من التجار في السوق المحلية.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تواصل فيه سوق السكر متابعة مستويات الإنتاج والمعروض وحركة الطلب، بالتزامن مع نمو صادرات مصر من السكر بعد السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

أسعار السكر تسليم أرض المصنع

سجلت أسعار السكر لدى عدد من الشركات المنتجة في مصر المستويات التالية، وفقًا للأسعار المتداولة تسليم أرض المصنع:

الشركة	سعر طن السكر	التغير
الشرقية للسكر	24 ألف جنيه	ارتفاع 500 جنيه خلال أسبوع
الدلتا للسكر	23.5 ألف جنيه	مستقر
بعض الشركات التابعة للدلتا للسكر	23.3 ألف جنيه	—
بلقاس للسكر	23.5 ألف جنيه	—
النوبارية للسكر	24 ألف جنيه	ارتفاع 500 جنيه خلال أسبوع
القناة للسكر	24 ألف جنيه	ارتفاع 500 جنيه خلال أسبوع
الفيوم للسكر	24 ألف جنيه	—

وتوضح الأسعار تفاوتًا محدودًا بين الشركات، مع وصول سعر الطن لدى عدد من الشركات إلى مستوى 24 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار السكر في مصر

وأرجع تجار في السوق المصرية الزيادة الحالية في أسعار السكر إلى عوامل سوقية وموسمية في الحدود الطبيعية، في ظل التحركات المعتادة التي تشهدها الأسواق وفقًا لمستويات العرض والطلب وتوقيتات الإنتاج.

وتأتي تحركات الأسعار أيضًا في ظل استمرار نشاط سوق السكر محليًا وتغيرات حركة التوريد بين الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس على أسعار التسليم من أرض المصنع.

صادرات مصر من السكر تسجل 64 مليون دولار

وعلى صعيد الصادرات، سجلت صادرات مصر من السكر نحو 64 مليون دولار خلال الشهر الماضي، بما يعادل نحو 3.3 مليار جنيه، وذلك عقب فتح باب التصدير للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

ويعكس السماح بتصدير الفائض توجهًا للاستفادة من الكميات المتاحة بعد تغطية احتياجات السوق المحلية، مع استمرار متابعة مستويات المعروض والأسعار في الداخل.

240 مليون دولار صادرات السكر خلال 8 أشهر

وأظهرت البيانات أن صادرات مصر من السكر ارتفعت بنسبة 7% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى نحو 240 مليون دولار.

وكانت صادرات السكر قد سجلت نحو 176 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام، قبل فتح باب التصدير للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع قيمة صادرات السكر خلال الفترة التي أعقبت السماح بتصدير الفائض، بالتزامن مع استمرار النشاط التصديري للمنتج المصري.

التصدير مرتبط باحتياجات السوق المحلية

ويأتي فتح باب تصدير السكر في إطار السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، بما يتيح للشركات الاستفادة من الفوائض المتاحة دون التأثير على احتياجات السوق الداخلية.

وتظل حركة أسعار السكر محليًا مرتبطة بعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج والمعروض، والطلب المحلي، وتكاليف الإنتاج، فضلًا عن حركة التصدير والتوقيتات الموسمية.