• الرئيسية
• الاقتصاد

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار المنتجات الغذائية تتأثر بارتفاع عدد من عناصر التكلفة، وفي مقدمتها العمالة والكهرباء والنقل وانتقالات الأشخاص والبضائع، موضحًا أن هذه الزيادات تنعكس على تكلفة الإنتاج والتوزيع، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار جميع السلع بنسب كبيرة.

وأضاف الشاهد، أن تعدد منافذ بيع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية يمثل أحد العوامل التي تحد من الزيادات السعرية، في ظل وجود منافذ تابعة للغرف التجارية ووزارتي الداخلية والتموين، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الدفاع و«أهلًا مدارس».

المنافسة بين المنافذ تحد من ارتفاع الأسعار

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن زيادة عدد المنافذ وتنوع الجهات القائمة عليها يخلق حالة من المنافسة في السوق، وهو ما يدفع التاجر أو المصنع إلى إعادة النظر في أسعاره للحفاظ على حصته السوقية.

وأشار إلى أن المنافسة قد تدفع بعض التجار إلى خفض الأسعار أو الحد من الزيادة بدلًا من تحميل كامل الارتفاع في تكاليف الإنتاج للمستهلك.

ولفت إلى أن الحديث عن ارتفاع سعر منتج معين بنسبة 20% لا يعني بالضرورة أن السعر سيرتفع بالنسبة نفسها في جميع منافذ البيع، إذ تختلف الأسعار من منفذ إلى آخر وفقًا لتكلفة التشغيل وسياسة التسعير وحجم المنافسة.

المستهلك أمام خيارات متعددة

وأكد الشاهد أن وجود منافذ متعددة للبيع يمنح المستهلك فرصة أكبر للمقارنة بين الأسعار واختيار المنفذ الذي يقدم السلعة بسعر أقل.

وأوضح أن بعض المنافذ قد لا ترفع أسعارها رغم ارتفاع بعض عناصر التكلفة، وهو ما يزيد من قدرة المستهلك على المفاضلة والبحث عن السعر الأنسب.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية بالجيزة تتابع حركة الأسعار والمنافذ الموجودة بالمحافظة، في إطار متابعة تطورات السوق وحركة تداول السلع.

22 فرعًا لـ«أهلًا مدارس» في الجيزة

وكشف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 22 فرعًا ضمن منافذ «أهلًا مدارس» بالمحافظة، إلى جانب أعداد أخرى من المنافذ التابعة لمختلف الجهات.

وأوضح أن زيادة هذه المنافذ تساهم في توفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتعزز المنافسة بين نقاط البيع، بما يساعد على الحد من المبالغة في الأسعار.

توقعات بزيادة محدودة لبعض السلع

وتوقع الشاهد أن تتراوح الزيادات السعرية في بعض المنتجات خلال الفترة المقبلة بين 5% و6%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات قد ترتبط بعوامل من بينها التضخم وارتفاع تكاليف النقل وغيرها من عناصر التكلفة.

وأكد أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات تكاليف الإنتاج والتوزيع وآليات السوق، وليس بالضرورة أن يشهد ارتفاعات كبيرة أو مستمرة في جميع السلع.

المصنع قد يتحمل جزءًا من زيادة التكلفة

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يمثل أحد العناصر التي تدخل في عملية تسعير المنتج، إلا أن المصنع قد يتحمل جزءًا من الزيادة من هامش الربح للحفاظ على قدرته التنافسية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.

وأشار إلى أن الزيادة في التكلفة يمكن توزيعها بين جزء تتحمله الأرباح وجزء آخر ينعكس على السعر النهائي، وذلك وفقًا لظروف السوق وقدرة المصنع أو التاجر على المنافسة.

العرض والطلب العامل الأساسي في تحديد الأسعار

وأكد الشاهد أن آليات العرض والطلب تظل من العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد أسعار السلع، مستشهدًا بما شهدته أسعار البيض من مستويات مختلفة وفقًا لحركة السوق.

وأوضح أن زيادة المعروض أو تراجع الطلب يمكن أن ينعكسا على الأسعار، والعكس صحيح، بما يجعل حركة السوق عاملًا مؤثرًا في تحديد السعر النهائي للسلع.

السلع الموسمية تتأثر بحجم المعروض

وأشار إلى أن السلع الموسمية، وخاصة الخضروات، تشهد تفاوتًا في الأسعار بحسب توقيت الشراء وحجم المعروض في الأسواق.

وضرب مثالًا بالطماطم والبصل، باعتبارهما من السلع التي يمكن أن تشهد تغيرات سعرية مرتبطة بموسم الإنتاج وكميات المعروض وحركة الطلب، مؤكدًا أن السعر النهائي لا يرتبط بعامل واحد فقط وإنما بمجموعة من المتغيرات التي تتحرك داخل السوق.