• الرئيسية
• الاقتصاد

أكد الدكتور شريف سليمان، عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين والخبير الاقتصادي، أن إطلاق برامج دعم ومنح تدريبية للمصدرين يأتي في إطار الاستراتيجية المتكاملة للدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز استدامتها ورفع قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح سليمان، أن التدريب يمثل أحد الأدوات المهمة لمساعدة المصدرين على التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على العملية التصديرية.

شريف سليمان: التدريب يساعد المصدرين على تلافي أخطاء التصدير

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أحد أهم أهداف التدريب يتمثل في رفع وعي المصدرين بالمشكلات التي يمكن أن تحدث خلال عمليات التصدير، خاصة عند التعامل مع السلع والمنتجات القابلة للتلف.

وأوضح أن طبيعة عملية التصدير تتطلب معرفة دقيقة باشتراطات الأسواق المستهدفة، وطرق التعامل مع المنتجات، إلى جانب الالتزام بالمعايير والشهادات المطلوبة في كل سوق.

وأكد أن رفع كفاءة المصدرين يمكن أن يساهم في تقليل الأخطاء التشغيلية والفنية، وتحسين قدرة الشركات المصرية على التعامل مع متطلبات التجارة الخارجية.

برنامجان لتدريب المصدرين.. «STAR» و«Step 1»

وكشف سليمان عن وجود برنامجين تدريبيين يستهدفان دعم المصدرين، وهما برنامجا «STAR» و«Step 1»، مشيرًا إلى تنفيذ دورة أو دورتين تدريبيتين بالفعل ضمن هذه البرامج.

وأوضح أن البرامج تستهدف تقديم خلفية للمصدرين حول مفهوم التجارة الخارجية وطبيعة الأسواق المستهدفة، مع الانتقال إلى تدريب أكثر تخصصًا وفقًا لطبيعة كل قطاع.

ويأتي هذا النهج في ظل اختلاف متطلبات التصدير من قطاع إلى آخر، إذ تختلف الاشتراطات الخاصة بالصناعات الغذائية عن الصناعات الطبية أو الغزل والنسيج.

تدريب متخصص حسب القطاعات التصديرية

وأشار عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن تقسيم برامج التدريب وفقًا للقطاعات يمثل عنصرًا مهمًا في رفع كفاءة الشركات.

وأوضح أن البرامج تتناول قطاعات متنوعة، من بينها:

الصناعات الغذائية.

الصناعات الطبية.

قطاع الغزل والنسيج.

قطاعات أخرى مرتبطة بالنشاط التصديري.

ويستهدف التدريب التعرف على المشكلات الخاصة بكل قطاع، إلى جانب التحديثات المطلوبة لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية.

الاعتمادات والشهادات شرط مهم لدخول الأسواق الخارجية

وأوضح سليمان أن التدريب لا يقتصر على تقديم معلومات عامة حول التجارة الخارجية، وإنما يمتد إلى تعريف الشركات بالاعتمادات والشهادات التي تحتاج إليها منتجاتها وفقًا لمتطلبات الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أن اختلاف المعايير من سوق إلى آخر يجعل معرفة الاشتراطات الفنية والتنظيمية عنصرًا أساسيًا أمام الشركات الراغبة في زيادة صادراتها.

وأضاف أن رفع جاهزية الشركات لهذه المتطلبات يمكن أن يساعدها على تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتجنب المشكلات التي قد تعطل عمليات التصدير.

التدريب جزء من استراتيجية زيادة الصادرات المصرية

وأكد سليمان أن تقييم برامج التدريب يجب أن يتم في إطار الإمكانيات والأهداف المحددة لها، والتي تتمثل بصورة أساسية في التوعية والتدريب ورفع مستوى المصدرين.

وأوضح أن هذه البرامج تساعد الشركات على التعرف على الأخطاء المحتملة والمشكلات التي قد تواجهها أثناء عملية التصدير، بما يعزز استعدادها للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات المصرية، موضحًا أن هناك هدفًا معلنًا للوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق ما ذكره خلال اللقاء.

وأكد أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تضافر مجموعة من العوامل والأدوات، من بينها رفع كفاءة المصدرين وتطوير قدراتهم.

حوافز إضافية لدعم المصدرين

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التدريب ليس الأداة الوحيدة لدعم الشركات المصدرة، مشيرًا إلى وجود حوافز أخرى مرتبطة بالعملية التصديرية.

ومن بين هذه الحوافز رد الأعباء والتكاليف المرتبطة بالتصدير، إلى جانب رد المدفوعات التي سبق سدادها في بعض الحالات المتعلقة باستيراد منتجات أو سلع وسيطة تدخل في عمليات الإنتاج الموجه للتصدير.

وأوضح أن هذه الأدوات تستهدف دعم قدرة الشركات على الاستمرار في النشاط التصديري وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

لماذا تحتاج الشركات المصرية إلى التدريب التصديري

تتطلب المنافسة في الأسواق الخارجية معرفة دقيقة بالأسواق المستهدفة، وليس فقط القدرة على إنتاج السلعة.

وتشمل عملية التصدير مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالمواصفات والجودة والتعبئة والتغليف والشهادات والاعتمادات، فضلًا عن طبيعة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بكل سوق.

ومن هنا يأتي دور التدريب في رفع جاهزية الشركات المصرية وتقليل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر على وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

مستهدفات الصادرات المصرية حتى 2030

يمثل الوصول إلى قيمة صادرات تبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030 أحد المستهدفات التي أشار إليها سليمان خلال حديثه.

ويعتمد تحقيق أي مستهدف للصادرات على مجموعة متكاملة من العوامل، تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب تطوير مهارات الشركات والعاملين في مجال التجارة الخارجية.

وبحسب رؤية سليمان التي عرضها خلال اللقاء، يمثل التدريب أحد المكونات الداعمة لهذه المنظومة، لكنه يأتي إلى جانب أدوات وحوافز أخرى تستهدف تعزيز النشاط التصديري.

تستهدف برامج التدريب الجديدة رفع كفاءة المصدرين المصريين وتعريفهم بمتطلبات التجارة الخارجية والأسواق المستهدفة، مع تخصيص محتوى تدريبي يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وأشار الدكتور شريف سليمان إلى برنامجي «STAR» و«Step 1»، موضحًا أن التدريب يستهدف مساعدة الشركات على تجنب أخطاء التصدير والتعرف على الاعتمادات والشهادات المطلوبة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع حوافز أخرى لدعم المصدرين، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، مع الإشارة إلى مستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.