• الرئيسية
• الاقتصاد

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن الحكم الصادر في قضية الأمير هاري وإلتون جون وستة مدعين آخرين ضد ناشر صحيفة «ديلي ميل» يقدم درسًا مهمًا للمستثمرين في كيفية تسعير المخاطر القانونية داخل قطاع الإعلام، بعدما تحولت المعركة القضائية إلى التزام مالي كبير على المدعين، وفي الوقت نفسه إلى اختبار لقدرة الناشر على تحمل تكلفة الدفاع عن أعماله الصحفية.

وأوضح شقير، أن المحكمة العليا في لندن أمرت الأمير هاري والمدعين المشاركين معه بدفع 9.544 مليون جنيه إسترليني كدفعة أولية على حساب التكاليف القانونية لصالح Associated Newspapers، الناشر لـ«ديلي ميل»، على أن يتم السداد بحلول 28 أغسطس الجاري، وكانت الشركة قد أبلغت المحكمة بأن إجمالي تكاليف دفاعها بلغ نحو 34.5 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت التغطية التأمينية المتاحة للمدعين نحو 16 مليون جنيه.

وأضاف شقير، أن المحكمة كانت قد رفضت في يوليو الماضي دعاوى المدعين المتعلقة بالجمع غير المشروع للمعلومات، فيما قضى القاضي ماثيو نيكولين بأن التكاليف تُحدد، في معظمها، على أساس «التعويض الكامل»، وهو معيار أكثر تشددًا من الأساس المعتاد، بسبب طبيعة الدعوى وطريقة تقديمها ومواصلة بعض الادعاءات رغم ضعف أساسها الإثباتي.

ويرى شقير، أن الأثر الاقتصادي للحكم يتجاوز قيمة الدفعة الحالية، لأنه يوضح أن المخاطر القانونية يمكن أن تتحول إلى عنصر مباشر في نماذج تقييم شركات الإعلام، فالناشر الذي يمتلك احتياطيات مالية وحوكمة قانونية قوية يستطيع تحمل دعاوى طويلة ومكلفة، بينما قد تواجه المؤسسات الأصغر ضغطًا أكبر على السيولة والهوامش.

وأشار شقير، إلى أن المستثمر المؤسسي ينبغي أن ينظر إلى شركات الإعلام من خلال مجموعة أوسع من المؤشرات تشمل جودة الحوكمة، وتكاليف التقاضي، والتأمين، وإدارة المصادر، وسياسات الامتثال، إلى جانب الإيرادات والإعلانات والاشتراكات.

وأكد شقير، أن الحكم لا يعني أن مخاطر التقاضي اختفت عن قطاع الإعلام، بل قد تدفع إلى إعادة توزيعها وتسعيرها بصورة أكثر دقة، فالشركات التي تستثمر في الامتثال والتحقق القانوني قبل النشر قد تتحمل تكلفة تشغيلية أعلى في المدى القصير، لكنها قد تحصل على حماية أفضل للتدفقات النقدية والقيمة المؤسسية على المدى الطويل.

واختتم سامر شقير بأن الدرس الاستثماري الأهم هو أن المخاطر غير المالية أصبحت مالية بالفعل؛ فدعوى قضائية واحدة يمكن أن تؤثر في السيولة والتأمين والاحتياطيات والتقييم، ولذلك فإن رأس المال المؤسسي سيمنح علاوة للشركات الإعلامية التي تستطيع إثبات قدرتها على إدارة المخاطر القانونية، وليس فقط قدرتها على جذب الجمهور والإعلان.