سامر شقير: غاز آسيا يعيد تسعير أمن الطاقة ويضع الخليج أمام اختبار جديد
يرى رائد الاستثمار سامر شقير، أن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا يعكس تحولًا في تسعير أمن الطاقة، وليس مجرد موجة سعرية مؤقتة، مع استمرار اضطراب الإمدادات القادمة من الخليج وتراجع قدرة المشترين الآسيويين على الاعتماد الكامل على الشحنات القطرية.
وسجل مؤشر الغاز المسال الياباني-الكوري JKM نحو 22.61 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 20 أغسطس، بارتفاع يقارب 98% على أساس سنوي، فيما اقترب سعر الغاز الأوروبي TTF من 22.4 دولارًا، مقابل نحو 2.8 دولار فقط للغاز الأميركي Henry Hub. ويعكس هذا الفارق قيمة متزايدة للغاز القابل للتصدير والمرونة اللوجستية في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
ويشير شقير، إلى أن الهند أصبحت من أكثر الأسواق تعرضًا لهذا التحول، بعدما واجهت شركة Petronet LNG عدم وضوح بشأن إمدادات قطر لشهر سبتمبر. وأعلنت الشركة أن اضطرابات القوة القاهرة أثرت حتى الآن على 56 شحنة قطرية، ما دفع الهند إلى البحث عن بدائل من الولايات المتحدة وعُمان ونيجيريا وأنغولا.
وتكشف بيانات التجارة أن قطر كانت تمثل نحو 42% من واردات الهند من الغاز المسال في 2024، بينما بلغت واردات الهند نحو 25.6 مليون طن في 2025، ما يؤكد أهمية السوق الهندية لأي إعادة ترتيب في تجارة الغاز الآسيوية.
وقال شقير: إن المستثمر المؤسسي لا ينبغي أن يقرأ ارتفاع الأسعار باعتباره فرصة لمنتجي الغاز فقط، بل باعتباره إعادة تسعير كاملة لسلاسل الإمداد، فالأصول الأكثر جاذبية هي تلك التي توفر تنويعًا في مصادر الغاز ومسارات الشحن، من محطات إعادة التغييز والتخزين إلى أساطيل النقل والعقود طويلة الأجل ذات المرونة العالية.
ويضيف شقير، أن الخليج يحتفظ بمكانته كمصدر رئيسي، لكن ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج لم تعد وحدها كافية؛ إذ أصبحت موثوقية التسليم ومسارات التصدير البديلة عناصر أساسية في تقييم العقود والاستثمارات الجديدة.
ويرى شقير، أن استمرار الأزمة حتى نهاية 2026 قد يدفع المشترين الآسيويين إلى زيادة تنويع عقودهم ومصادرهم، بينما يخلق فرصًا لشركات الغاز الأميركية والموردين الذين يستطيعون توفير شحنات مرنة، وللاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية خارج نقاط الاختناق البحرية.
ويخلص شقير، إلى أن «الدرس الاستثماري الأهم من أزمة الغاز الآسيوية هو أن أمن الإمداد أصبح جزءًا من سعر السلعة نفسها؛ والمستثمر الذي لا يضع تكلفة المخاطر اللوجستية والجيوسياسية داخل نموذج تقييمه قد يبالغ في تقدير العائد الحقيقي للأصل».