• الرئيسية
• الاقتصاد

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، لبحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية وآليات تطوير منظومة السلع والتجارة الداخلية.

لجنة مشتركة لحل مشكلات أصحاب المنافذ

وأصدر وزير التموين قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، لتولي مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحها التجار وأصحاب المنافذ، والعمل على إزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحدد الوزير 15 يومًا كحد أقصى لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج الدراسة والإجراءات والتوصيات إلى وزير التموين لاتخاذ ما يلزم.

مناقشة مشكلات البدالين ومنافذ «جمعيتي»

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات، من بينها انتظام إتاحة وصرف السلع التموينية، وتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب مشكلات المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع POS وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات.

كما جرى بحث ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل، مع التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، وعدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية دون مستندات معتمدة.

تطوير 40 ألف منفذ ضمن مشروع «كاري أون»

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في الحوكمة.

وأكدت الوزارة أن عملية التطوير ستتم بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

شريف فاروق: نبحث حلولًا عملية لمشكلات التجار

وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على استمرار الحوار المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، باعتبار القطاع التجاري شريكًا أساسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.

وشدد الوزير على أن الهدف من مناقشة الملفات المطروحة لا يقتصر على حصر المشكلات، وإنما الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والجداول الزمنية.

أحمد الوكيل: التاجر التمويني شريك أساسي

من جانبه، أكد أحمد الوكيل أهمية استمرار التنسيق المباشر مع وزارة التموين لإزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي».

وشدد على أن تطوير منظومة التموين يجب أن يتم في إطار من الشراكة والتنسيق، مؤكدًا أن التاجر التمويني يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ المنظومة وضمان وصول السلع إلى المواطنين.

واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع.