ڤاليو تجمع مليار جنيه في أول إصدار لسندات الشركات
أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، في خطوة تعكس توسع استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو خلال الفترة المقبلة.
ويمثل الإصدار أول طرح ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بڤاليو، والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، بما يضيف سوق الدين إلى منظومة أدوات التمويل التي تعتمد عليها الشركة في تمويل توسعاتها وتعزيز مرونتها المالية.
مليار جنيه قيمة أول إصدار لسندات ڤاليو
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، في الصفقة التي تصل مدة إصدارها القصوى إلى 36 شهرًا.
وتم طرح السندات على شريحتين، تتمتع كل منهما بتصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-، وذلك على النحو التالي:
- الشريحة A: بقيمة 460 مليون جنيه، ومدة 13 شهرًا، وبسعر فائدة ثابت، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
- الشريحة B: بقيمة 540 مليون جنيه، ومدة 36 شهرًا، وبسعر فائدة متغير، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
ڤاليو توسع قاعدة مصادر التمويل
وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية ڤاليو الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى قنوات تمويل متعددة، بما يدعم خطط الشركة للنمو على المدى الطويل.
وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، نجحت الشركة في زيادة حدود التسهيلات الائتمانية المصرفية الدوارة المتاحة لها بقيمة 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.
كما وسعت ڤاليو نطاق مصادر تمويلها بالوصول إلى التمويل المقدم من المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها حصولها على أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
5 مليارات جنيه تمويلًا خارج الميزانية منذ بداية العام
وتعزز قوة منظومة التمويل لدى ڤاليو قدرتها على الحفاظ على هيكل تمويلي مرن ومتنوع، خاصة مع نجاح برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية في توفير تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام.
كما حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي في الأردن منذ بداية العام، بما يعكس تنوع قنوات الوصول إلى الائتمان والأسواق التي تعمل بها الشركة.
ومع دخول سوق سندات الشركات إلى منظومة أدوات التمويل المتاحة، أصبحت ڤاليو تعتمد على مزيج متنوع من قنوات التمويل تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، إلى جانب أسواق رأس المال المصرية.
كريم رياض: الإصدار يضيف قناة تمويلية جديدة
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن الشركة سعيدة بإتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخها، مؤكداً أن استراتيجية التمويل ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على الوصول المستدام إلى رأس المال.
وأوضح أن ڤاليو واصلت خلال العام الماضي تعزيز تسهيلاتها المصرفية، بالتوازي مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال.
وأشار إلى أن الإصدار يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم خطط النمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
ڤاليو تعزز قدراتها التمويلية
ومن جانبه، قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، باعتباره أول دخول لها إلى سوق سندات الشركات، فضلاً عن كونه انعكاساً لتنوع قدراتها التمويلية.
وأكد أن الشركة عملت على بناء نموذج تمويلي متنوع يستند إلى عدة مصادر لرأس المال، تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية.
وأضاف أن نجاح الإصدار يؤكد قدرة ڤاليو على الوصول بكفاءة إلى قنوات التمويل المختلفة، ويدعم مواصلة توسيع منظومة التمويل بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطموحاتها المستقبلية.
إي اف چي هيرميس: الصفقة تؤكد مرونة سوق الدين المصري
وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم ڤاليو في إتمام أول إصدار لسندات الشركات، والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه.
وأكدت أن الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة ڤاليو، كما تعكس عمق ومرونة أسواق الدين المصرية، مشيرة إلى التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توظيف خبراتها في أسواق ترتيب وإصدار الدين لتقديم حلول تمويلية تتناسب مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لدى عملائها.
معتوق بسيوني وحناوي المستشار القانوني للصفقة
وشارك مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية بصفته المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
ويعكس الإصدار توجه ڤاليو نحو بناء قاعدة تمويلية أكثر تنوعاً، تتيح لها الاستفادة من البنوك والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بما يدعم خططها التوسعية ويحافظ على مرونة هيكلها المالي خلال المرحلة المقبلة.