• الرئيسية
• الاقتصاد

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من إعداد حزمة جديدة من المزايا والحوافز الضريبية الخاصة بنشاط الأوراق المالية، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى دعم المستثمرين والممولين الملتزمين، وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

تعديلات تشريعية للقضاء على الازدواج الضريبي

وأوضحت عبد العال أن الحزمة تضمنت تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بهدف إنهاء الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب منح حافز نقدي للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية وفق ضوابط ومعايير محددة.

إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات الجديدة نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوعها فقط لضريبة الدمغة النسبية، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة نشاط التداول داخل سوق المال.

إنهاء الازدواج الضريبي على الأوراق المالية غير المقيدة

وأشارت عبد العال إلى أنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، على أن تظل خاضعة فقط لضريبة الدخل، وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويقضي نهائيًا على الازدواج الضريبي الذي كان يمثل أحد التحديات أمام المستثمرين.

إعفاء صانع السوق من ضريبة الدمغة

وفي إطار دعم البورصة المصرية، أكدت رئيس مصلحة الضرائب إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، تقديرًا لدوره في زيادة السيولة، وتحسين كفاءة التداول، وتعزيز استقرار سوق الأوراق المالية.

آلية جديدة لتبسيط المحاسبة الضريبية

واختتمت عبد العال تصريحاتها بالإشارة إلى وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية الخاصة بالأرباح الرأسمالية، وتيسير التزام المستثمرين بالقواعد الضريبية.