• الرئيسية
• الاقتصاد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات التي يقدمها أصحاب البطاقات التموينية تقع بالكامل على عاتق مقدم الطلب، مشددة على أن جميع طلبات التظلم يتم فحصها بمنتهى الشفافية والحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المحدثة للدولة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من إجراءات المراجعة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على حق المواطنين في التقدم بالتظلم وإعادة فحص حالاتهم حال تقديم المستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم التمويني.

نسبة التظلمات لا تتجاوز 1.5%

وأشارت وزارة التموين إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات استبعاد البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تعكس ارتفاع دقة معايير الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية التي يتم تطبيقها، فضلًا عن الاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتوجيه الدعم التمويني إلى الأسر الأكثر استحقاقًا.

تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة

وفي إطار التيسير على المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يمثل أحد الشروط الأساسية اللازمة قبل تقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، وذلك لضمان مراجعة الحالة بصورة دقيقة وفق البيانات الرسمية.

استمرار الخدمة عبر منصة مصر الرقمية

ولم تقتصر الوزارة على تقديم الخدمة من خلال مكاتب البريد، بل أكدت استمرار إتاحتها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يمنح المواطنين أكثر من وسيلة لإنهاء إجراءات تحديث البيانات وتقديم طلبات التظلم بسهولة، دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار.

هدف الوزارة من مراجعة البطاقات التموينية

تأتي إجراءات تحديث البيانات وفحص التظلمات ضمن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الاستمرار في منح المواطنين فرصة مراجعة أوضاعهم وتقديم ما يثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.