الأهلي يتمسك بتطبيق صارم لرخص الاحتراف
جدد النادي الأهلي موقفه الداعم لتطبيق معايير الاحتراف بشكل كامل داخل الكرة المصرية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بجميع الضوابط الخاصة بمنح رخصة الأندية المحترفة، وفي مقدمتها سداد المستحقات المالية المستحقة للدولة، باعتبارها أحد أهم الشروط التي تضمن تحقيق العدالة والانضباط المالي بين جميع الأندية.
وجاءت مطالب الأهلي في إطار المناقشات الجارية بشأن تطبيق نظام رخص الاحتراف، حيث شدد النادي على أن نجاح منظومة الاحتراف لا يرتبط فقط باستيفاء الإجراءات الإدارية، وإنما يتطلب الالتزام الحقيقي بالمعايير المالية والرقابية التي تفرضها اللوائح المحلية والدولية.
الأهلي: لا استثناء في سداد مستحقات الدولة
وبحسب مصادر مطلعة، أكد مسؤولو النادي الأهلي خلال اتصالاتهم مع اتحاد الكرة المصري أن الحصول على رخصة الاحتراف يجب أن يكون مرهونًا باستيفاء جميع الشروط دون أي استثناءات، خاصة فيما يتعلق بإبراء الذمة المالية تجاه الجهات الحكومية،ويرى الأهلي أن الاحتراف الحقيقي يقوم على أسس واضحة، أهمها احترام الالتزامات المالية، وعدم السماح لأي نادٍ بالحصول على الرخصة إذا كانت عليه مديونيات أو مستحقات متأخرة للدولة،وأشار النادي إلى أن الالتزام بهذه المعايير يعزز من مصداقية منظومة الاحتراف، ويضمن المساواة بين جميع الأندية المشاركة في المسابقات المحلية.
الانضباط المالي أساس نجاح الاحتراف
وأكدت المصادر أن الأهلي يعتبر الانضباط المالي أحد الركائز الأساسية في أي منظومة احترافية، لذلك شدد على ضرورة التأكد من سداد جميع الالتزامات الحكومية قبل اعتماد رخصة أي نادٍ،وتشمل هذه الالتزامات الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مستحقات الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه وغيرها من الرسوم الحكومية، باعتبارها حقوقًا مالية لا يجوز تجاوزها أو تأجيلها،ويؤكد مسؤولو الأهلي أن الالتزام بهذه البنود يعكس مدى احترام الأندية للقوانين واللوائح المنظمة لكرة القدم الاحترافية، كما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية.
الأهلي يستوفي جميع متطلبات الرخصة
وفي المقابل، أوضحت المصادر أن النادي الأهلي انتهى بالفعل من استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على رخصة الاحتراف، حيث قام باستخراج المخالصات الرسمية التي تؤكد خلو ذمته من أي مستحقات مالية مستحقة للجهات الحكومية،كما استكمل النادي الملف المالي والإداري بالكامل، وقدم الميزانيات والقوائم المالية الخاصة به، إلى جانب المستندات المطلوبة التي تؤكد التزامه بمعايير الإفصاح والشفافية،ويؤكد الأهلي أن الالتزام بهذه الإجراءات يأتي في إطار حرصه على احترام اللوائح، وإرساء نموذج احترافي يواكب المعايير المعمول بها في مختلف الاتحادات القارية والدولية.
رفض المجاملات في تطبيق اللوائح
وشدد الأهلي، وفقًا للمصادر، على أن معايير الاحتراف يجب أن تُطبق على جميع الأندية دون تفرقة أو استثناء، مؤكدًا أن أي تهاون في هذا الملف قد يؤدي إلى الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية،ويرى النادي أن تطبيق اللوائح بشكل انتقائي يفقد منظومة الاحتراف قيمتها، ويؤثر سلبًا على نزاهة المنافسات، خاصة إذا حصلت بعض الأندية على الرخصة رغم وجود التزامات مالية لم يتم تسويتها،وأكد مسؤولو الأهلي أن العدالة في تطبيق القواعد هي الضمان الحقيقي لنجاح تجربة الاحتراف في الكرة المصرية، وأن جميع الأندية يجب أن تخضع للمعايير نفسها دون أي استثناء.
دعوة لرقابة وزارة الشباب والرياضة
كما دعا النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة إلى القيام بدورها الرقابي في متابعة مدى التزام الأندية بسداد مستحقاتها المالية للجهات الحكومية قبل اعتماد رخص الاحتراف،وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها حماية المال العام، وضمان التزام جميع المؤسسات الرياضية بالقوانين المنظمة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المنظومة الرياضية،وأشار الأهلي إلى أن وجود رقابة فعالة سيعزز ثقة الجميع في آلية منح رخص الاحتراف، ويضمن تطبيق اللوائح بصورة عادلة ومتساوية على جميع الأندية.
الاحتراف الحقيقي يبدأ بالالتزام
ويرى الأهلي أن تطوير الكرة المصرية لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يعتمد أيضًا على بناء منظومة إدارية ومالية قوية تقوم على الانضباط والشفافية والحوكمة،ويؤكد النادي أن تطبيق معايير رخص الاحتراف بالشكل الصحيح سيمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى المسابقات المحلية، وتحسين الأوضاع المالية والإدارية للأندية، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل كرة القدم المصرية.