وزير الصناعة يعلن إطلاق منصة رقمية للمصنعين بداية أغسطس
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بالمدينة، ووضع آليات عملية لتذليل العقبات ودعم خطط التوسع الصناعي، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
وجاء اللقاء في مستهل جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعد إحدى أكبر القلاع الصناعية في مصر.
الاستماع للمصنعين وتذليل العقبات
أكد وزير الصناعة أن الاجتماع يستهدف الاستماع بشكل مباشر إلى رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال، والوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، إلى جانب مناقشة خطط التوسع المستقبلية للمصانع.
وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين وزارة الصناعة ومحافظة الشرقية سيسهم في الإسراع بحل المشكلات المتعلقة بالخدمات والمرافق، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة ويعزز تنافسية القطاع الصناعي.
منصة رقمية جديدة لخدمة المستثمرين في أغسطس
وكشف الوزير عن مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية الخاصة بالقطاع الصناعي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، معلنًا عن إطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل.
وأوضح أن المنصة ستربط الشركات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض، بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما ستضم نظامًا لتقييم جودة المنتجات والالتزام بمواعيد التسليم، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد داخل السوق المحلية.
توطين محطات إعادة تدوير المياه بالمصانع
وفي إطار تحقيق الاستدامة، شدد وزير الصناعة على ضرورة تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه داخل المصانع، مع التوسع في توطين صناعة محطات المعالجة محليًا بالتعاون مع شركات عالمية، بما يسهم في خفض التكلفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإيجاد حلول مرنة لتوفير الاحتياجات المائية للمناطق الصناعية.
رقابة صارمة على المصانع غير المرخصة
وفيما يتعلق بملف المصانع غير المرخصة، أكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط المصانع العشوائية ودمج الجاد منها في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى فحص أوضاع هذه المنشآت، مع تقديم الدعم الكامل للمصانع القادرة على توفيق أوضاعها، بينما سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى الإغلاق الفوري بحق المصانع المخالفة التي تهدد صحة المستهلك أو تضر بمستوى المنافسة في السوق.
استمرار حملات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
وأكد خالد هاشم أن حملات سحب الأراضي الصناعية التي لم يتم استغلالها ستستمر بصورة دورية، موضحًا أنه تم بالفعل سحب عدد كبير من الأراضي في مدن العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية بالإسكندرية.
وأضاف أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تجهيز وتطوير المناطق الصناعية، ولن تسمح بتحويل الأراضي المخصصة للإنتاج إلى أدوات للمضاربة، مؤكدًا أن الأولوية ستكون دائمًا للمستثمرين الجادين.
منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية
وأعلن الوزير عن إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن النظام الجديد سيساعد المصنعين على توجيه استثماراتهم نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من استنزاف رؤوس الأموال في تكلفة الأراضي.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة تضع تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ضمن أولوياتها، لافتًا إلى أن الصناعات التكميلية، وعلى رأسها صناعة القوالب (الاسطمبات)، تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لدعم الصناعات الكبرى وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.
العاشر من رمضان.. قلعة صناعية واعدة
وأكد الوزير أن مدينة العاشر من رمضان تمثل إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، مشددًا على أن جميع المشكلات التي عرضها المستثمرون ستلقى اهتمامًا عاجلًا للوصول إلى حلول عملية تضمن استمرار عجلة الإنتاج وتعزز الاقتصاد الوطني.
كما دعا المستثمرين إلى التوسع في إقامة مشروعات جديدة بالمحافظات المختلفة، خاصة في الصعيد والمناطق الساحلية، بما يحقق التنمية الصناعية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
متابعة خدمات المستثمرين ومراكز التدريب
وفي ختام جولته، تفقد وزير الصناعة فرع هيئة التنمية الصناعية بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، واطلع على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين، واستمع إلى آراء المتعاملين بشأن مستوى الخدمات، مؤكدًا ضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها.
كما زار مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد الفصول والأقسام التدريبية، مؤكدًا أن إعداد العمالة الفنية الماهرة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تنمية العنصر البشري على رأس أولوياتها، من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.