• الرئيسية
• الاقتصاد

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من المستبعدين جاءت من بين حائزي السيارات ومالكي الشركات وأصحاب السجلات التجارية، إضافة إلى الأسر التي تُلحق أبناءها بمدارس وجامعات دولية.

وأوضح كمال أن الهدف من عملية تنقية بطاقات التموين ليس الوصول إلى عدد معين من المستبعدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع إتاحة الفرصة لإدراج أسر جديدة من الفقراء ومحدودي الدخل.

التموين: تنقية البطاقات مستمرة وفق معايير محددة

 أكد أحمد كمال أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، سواء استمر الدعم في صورته العينية أو تحول إلى دعم نقدي أو نقدي مشروط.

وأضاف أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وضعت مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تساعد في تحديد غير المستحقين للدعم، وتم تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من الأول من يوليو، وأسفرت المرحلة الأولى عن استبعاد 850 ألف مواطن.

وأشار إلى أن هذه المعايير تتميز بالمرونة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالمواطنين المستحقين للدعم.

ما معايير استبعاد غير المستحقين

أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن تقييم الاستحقاق يعتمد على عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة المالية للمواطن، وتشمل:

• الدخل ومستوى الإنفاق.
• الملكية والحيازة.
• امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه.
• امتلاك أكثر من سيارة.
• استيراد سيارة من الخارج.
• حيازة أرض زراعية تزيد على 10 أفدنة.
• امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه.
• وجود سجل تجاري وسداد ضريبة قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا.
• سداد رسوم وجمارك على الصادرات والواردات تتجاوز 150 ألف جنيه سنويًا.
• إلحاق الأبناء بمدارس أو جامعات دولية وسداد مصروفاتها.
• تجاوز متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه شهريًا، ضمن المؤشرات التي يتم الاستناد إليها في تقييم الاستحقاق.

الفئات الأكثر استبعادًا من الدعم

وأكد أحمد كمال أن النسبة الأكبر من بين المستبعدين جاءت من أصحاب السيارات مرتفعة القيمة، ومالكي الشركات والسجلات التجارية، إلى جانب الأسر القادرة التي تتحمل نفقات التعليم الدولي، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس مستوى القدرة المالية، وبالتالي عدم أحقية الاستفادة من الدعم التمويني.

التموين: الهدف حماية محدودي الدخل وإضافة مستحقين جدد

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن الوزارة لم تقترب من المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن بطاقات التموين تمثل عنصرًا أساسيًا في حياة ملايين الأسر محدودة الدخل.

وأضاف أن استبعاد غير المستحقين يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستحقين الحاليين، مع فتح المجال أمام ضم أسر جديدة من الفقراء ومحدودي الدخل إلى منظومة الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة توجيه الدعم الحكومي.