• الرئيسية
• أخبار العالم

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن التطورات القانونية والتنظيمية التي تشهدها كبرى الأسواق العالمية تبرز أهمية اختيار البيئات الاستثمارية التي تتمتع بالاستقرار المؤسسي والوضوح التشريعي، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا يضعون الحوكمة واستقرار الأنظمة في مقدمة معايير اتخاذ القرار.

وأوضح شقير أن القضايا المرتبطة بكبرى الشركات العالمية، وما يصاحبها من تطورات قانونية أو تنظيمية، تؤكد أن الأسواق الدولية قد تواجه تحديات تؤثر في ثقة المستثمرين وتوجهات رؤوس الأموال، وهو ما يعزز أهمية تنويع الاستثمارات واختيار الأسواق التي توفر بيئة أعمال مستقرة.

وقال: "الاستثمار الناجح لا يعتمد على حجم الفرصة فقط، بل على جودة البيئة التي تحتضنها، ومدى وضوح الأنظمة، واستقرار السياسات الاقتصادية، وقدرة المؤسسات على دعم النمو المستدام."

وأضاف أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية متواصلة ضمن مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات متنوعة.

وأشار شقير إلى أن الفرص الواعدة في المملكة تمتد إلى الخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعة، والتعدين، والتقنية، والطاقة، والاقتصاد الإبداعي، وهي قطاعات تستفيد من المشاريع الوطنية الكبرى ومن البيئة الاستثمارية المتطورة التي تشهدها المملكة.

وأكد أن المستثمرين الذين يعتمدون على رؤية استراتيجية طويلة الأجل، ويحرصون على تنويع محافظهم الاستثمارية، سيكونون أكثر قدرة على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الأسواق التي تمتلك برامج تنموية واضحة ومستدامة.

واختتم سامر شقير بيانه قائلاً: "المتغيرات العالمية تؤكد أن المستقبل سيكون للأسواق التي تجمع بين الاستقرار والإصلاح والقدرة على الابتكار. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بما توفره من فرص نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتمنح المستثمرين آفاقاً واعدة للمستقبل.