سامر شقير: تنوع الأندية الرياضية يعزز الفرص الاستثمارية في السعودية
أكد رائد الاستثمار الاستراتيجي سامر شقير أن سوق الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً نوعياً يعكس تطور نماذج الأعمال وتزايد الطلب على خدمات اللياقة البدنية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح شقير أن تنوع مستويات الأندية الرياضية، من الفئات الاقتصادية إلى الأندية الفاخرة والمتخصصة، يعكس نضج السوق وتغير سلوك المستهلك، حيث أصبحت المنافسة تعتمد بصورة متزايدة على جودة الخدمات، وتجربة العميل، والابتكار، وليس على الأسعار فقط.
وقال: "الاستثمار في قطاع اللياقة البدنية لم يعد يقتصر على إنشاء الصالات الرياضية، بل أصبح يرتكز على تقديم منظومة متكاملة تشمل الخدمات الرقمية، والتدريب الشخصي، وبرامج الصحة والرفاه، بما يحقق قيمة مضافة للعملاء ويعزز استدامة الأعمال."
وأشار إلى أن البيانات السوقية تشير إلى استمرار توسع القطاع، مع تنامي أعداد الأندية والأعضاء، وارتفاع مساهمة النماذج التشغيلية المتوسطة في الإيرادات، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الطلب وتنوع احتياجات المستهلكين.
وأضاف أن برامج رؤية 2030 أسهمت في دعم نمو القطاع من خلال تشجيع ممارسة النشاط البدني، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذي يفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال لتطوير نماذج تشغيل مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأكد شقير أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تمتد إلى المدن والمحافظات التي تشهد نمواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً، إلى جانب فرص الاستثمار في الأندية المتخصصة، والخدمات الرقمية، والشراكات مع الجهات الحكومية والشركات لتقديم برامج الصحة والرفاه المؤسسي.
ودعا المستثمرين إلى التركيز على بناء نماذج أعمال مرنة تعتمد على رفع جودة الخدمة، وتعزيز تجربة العملاء، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العمليات وبرامج العضوية، بما يساهم في رفع معدلات الاحتفاظ بالعملاء وتحسين العوائد على المدى الطويل.
واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن قطاع اللياقة البدنية يمثل أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي، وأن الاستثمار فيه يتطلب دراسة دقيقة للسوق واحتياجات المستهلكين، مع تبني استراتيجيات تشغيل مستدامة تتوافق مع التحولات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.هذه الصياغة أكثر مهنية وتوازنًا، وتبتعد عن العبارات التسويقية أو التوقعات غير القابلة للتحقق، مع الحفاظ على الرسالة الاستثمارية وربطها بالمؤشرات الرسمية ومستهدفات رؤية 2030.