• الرئيسية
• التكنولوجيا

رغم تحقيقها انتصارًا مهمًا في الولايات المتحدة خلال نزاعها الطويل مع شركة أوبتيس وايرلس (Optis Wireless)، لا تزال شركة أبل تواجه تحديات قانونية جديدة، وهذه المرة أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في قضية قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل نزاعات براءات الاختراع الخاصة بتقنيات الاتصالات حول العالم.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من النزاع بعد سنوات من المرافعات والاستئنافات بين الطرفين، حيث تدور القضية حول براءات اختراع أساسية تدخل في تشغيل شبكات الجيل الرابع LTE، والتي تُستخدم في عدد كبير من أجهزة أبل، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة آيباد وساعات أبل الذكية.

نزاع مستمر منذ سنوات

بدأت الخلافات القانونية بين أبل وشركة أوبتيس عام 2019، عندما اتهمت الأخيرة الشركة الأمريكية باستخدام تقنيات محمية ببراءات اختراع دون دفع رسوم الترخيص المناسبة.

وتؤكد أوبتيس أن العديد من أجهزة أبل الداعمة لشبكات LTE تعتمد على تقنيات تمتلك حقوقها القانونية، ولذلك تطالب بالحصول على مقابل مالي نظير استخدام تلك البراءات وفقًا لقواعد الترخيص الدولية.

ومنذ ذلك الحين، تنقلت القضية بين محاكم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وشهدت أحكامًا متباينة، حيث حقق كل طرف انتصارات في بعض الجولات قبل أن يتم نقض عدد من الأحكام عبر الاستئناف.

انتصار مهم لأبل في الولايات المتحدة

خلال الأشهر الماضية، حصلت أبل على دفعة قوية بعدما برأتها هيئة محلفين أمريكية من انتهاك براءات الاختراع الخمس محل النزاع.

وجاء هذا الحكم بعد سنوات من التقاضي، كانت قد صدرت خلالها أحكام سابقة بإلزام أبل بدفع تعويضات بلغت 506 ملايين دولار، ثم 300 مليون دولار، قبل أن يتم إلغاء تلك الأحكام لاحقًا.

ورغم هذا الانتصار، لم تعلن أوبتيس انتهاء النزاع، بل أكدت أنها ستواصل السعي للحصول على مراجعة جديدة للأحكام أمام المحاكم الأمريكية المختصة، ما يعني أن القضية لا تزال مفتوحة.

معركة جديدة في بريطانيا

في الوقت نفسه، تواجه أبل تحديًا مختلفًا أمام المحكمة العليا البريطانية، إذ لا يدور الخلاف هذه المرة حول ما إذا كانت الشركة انتهكت براءات الاختراع، وإنما حول قيمة الرسوم التي يجب أن تدفعها مقابل استخدام تلك التقنيات.

وتطالب أبل المحكمة بإلغاء أو تعديل حكم سابق ألزمها بدفع نحو 502 مليون دولار لشركة أوبتيس، باعتباره قيمة ترخيص عالمي لاستخدام براءات الاختراع.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قدرت التعويض في عام 2023 بنحو 56 مليون دولار فقط، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت المبلغ بشكل كبير ليصل إلى أكثر من نصف مليار دولار، وهو ما اعتبرته أبل مبالغًا فيه.

خلاف حول طريقة احتساب الرسوم

ترتكز القضية الحالية على تطبيق مبادئ FRAND، وهي اختصار لعبارة تعني أن تكون رسوم ترخيص براءات الاختراع الأساسية عادلة ومعقولة وغير تمييزية.

وترى أبل أن محكمة الاستئناف أخطأت في طريقة احتساب قيمة الترخيص، بعدما اعتمدت جزئيًا على اتفاقية ترخيص أبرمتها أوبتيس مع شركة جوجل، كما احتسبت رسومًا بأثر رجعي يعود إلى عام 2013.

وتؤكد الشركة أن هذا النهج لا يتفق مع القانون البريطاني، مطالبة بإعادة النظر في المنهجية التي تم استخدامها لتحديد قيمة التعويض.

أوبتيس تتمسك بحقوقها

من جانبها، تصر شركة أوبتيس على أن أبل حاولت طوال سنوات النزاع تقليل قيمة الرسوم المستحقة مقابل استخدام براءات الاختراع، مستفيدة من قوتها في سوق الهواتف الذكية.

كما تؤكد أن حصول الشركات المالكة للبراءات على عوائد عادلة يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في تطوير تقنيات الاتصالات المستقبلية.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة كوالكوم دعمها لموقف أوبتيس، معتبرة أن الطعن الذي تقدمت به أبل قد يؤثر سلبًا على منظومة ترخيص براءات الاختراع، ويقلل الحوافز أمام الشركات المطورة للتقنيات الجديدة.

قضية قد تؤثر على قطاع التكنولوجيا

يرى خبراء القانون أن الحكم المنتظر من المحكمة العليا البريطانية لن يقتصر تأثيره على أبل وأوبتيس فقط، بل قد يرسم ملامح جديدة لكيفية احتساب رسوم ترخيص براءات الاختراع الأساسية في قطاع التكنولوجيا عالميًا.

كما قد يصبح هذا الحكم مرجعًا مهمًا في القضايا المستقبلية التي تجمع بين شركات تصنيع الهواتف الذكية وأصحاب براءات الاختراع، خاصة مع استمرار المنافسة على تطوير تقنيات الاتصالات الحديثة.