• الرئيسية
• الاقتصاد

احتفلت البورصة المصرية، بمقرها في القرية الذكية، بمراسم دق جرس التداول بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية جديدة، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.

وشملت الشركات المقيدة ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي إنبي، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.

حضور حكومي رفيع المستوى

شهد مراسم الاحتفال عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الشركات المقيدة وممثلي مجتمع الأعمال وسوق المال.

تفاصيل قيد الشركات الجديدة

تضمن القيد المؤقت الشركات التالية:

• شركة إنبي برأس مال مصدر يبلغ 357.08 مليون دولار موزعًا على أكثر من 2.85 مليار سهم.
• شركة إيلاب برأس مال مصدر 210.02 مليون دولار موزعًا على 2.1 مليار سهم.
• شركة خدمات البترول البحرية (PMS) برأس مال 120 مليون دولار موزعًا على 12 مليون سهم.
• شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية برأس مال 250 مليون جنيه موزعًا على 25 مليون سهم.

البورصة: خطوة لتعزيز كفاءة سوق المال

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة سوق رأس المال، وزيادة عمق السوق، وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن إدراج شركات تعمل في قطاعات استراتيجية مثل البترول والطاقة والتعمير يعكس توجه الدولة نحو تنويع الشركات المقيدة، بما يدعم السيولة ويرسخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.

الحكومة: الطروحات تستهدف تعظيم أصول الدولة

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي ضمن رؤية تستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة الشركات، وتحسين إدارتها، وتعزيز قدرتها على النمو، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن قيد الشركات في البورصة يسهم في رفع مستويات الشفافية والرقابة، ويعزز ثقة المستثمرين ويزيد من القيمة السوقية للشركات.

وزير البترول: بداية المرحلة الأولى من طرح شركات القطاع

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج ثلاث شركات بترولية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، ضمن خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية.

كما كشف الدكتور هاشم السيد أن الحكومة انتهت خلال الأشهر الماضية من القيد المؤقت لـ20 شركة من أصل 30 شركة مستهدفة ضمن برنامج الطروحات، تمهيدًا لإدراجها وطرحها في البورصة المصرية.

الرقابة المالية: دعم مستمر لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام شركات جديدة من قطاع البترول يمثل إضافة قوية لسوق المال المصري، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في دعم إجراءات القيد وتعزيز معايير الحوكمة والإفصاح بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.