إطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري قريبًا
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وزيادة معدلات جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.
ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الإسكان والاتصالات، لاستكمال تنفيذ المنصة الرقمية التي تستهدف تسويق العقارات المصرية عالميًا، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
منصة استراتيجية لتسويق العقار المصري عالميًا
وأكدت وزيرة الإسكان أن منصة تصدير العقار المصري تمثل إحدى الخطوات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة السوق العقارية المصرية على المستوى الدولي، من خلال توفير نافذة رقمية موحدة تعرض المشروعات العقارية المعتمدة أمام المستثمرين من مختلف دول العالم.
وأوضحت أن الدولة تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تؤهلها لتوسيع ملف تصدير العقار، في ظل وجود سوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل المشروعات العالمية، وهو ما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن المنصة ستوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة، عبر إتاحة مشروعات معتمدة ومرخصة، مع تبسيط إجراءات شراء العقارات وتسهيل عمليات التعاقد، بما يسهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
منظومة رقمية مؤمنة بأحدث التقنيات
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة، سيتم تشغيلها بعدة لغات لتسهيل وصول المستثمرين من مختلف الجنسيات، مع توفير تجربة استخدام حديثة وسهلة تتوافق مع المعايير العالمية في الأسواق العقارية الرقمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة تدعم تنافسية العقار المصري على المستوى الدولي، وتسهم في تسهيل رحلة المستثمر منذ البحث عن العقار وحتى إتمام إجراءات التعاقد.
دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني
ويأتي إطلاق منصة تصدير العقار المصري ضمن منظومة التعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والتي شملت رقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية.
وتُعد المنصة حلقة جديدة في جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال فتح أسواق خارجية جديدة أمام القطاع العقاري، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.