• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق حزمة من الإنجازات حتى يونيو 2026، في إطار خطتها لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، مع الاستمرار في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، استمرارها في تنفيذ سياسات تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، ورفع كفاءة المخزون الاحتياطي، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.

160 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية

كشفت الوزارة أن موازنة العام المالي 2025-2026 خصصت نحو 160 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز والسلع التموينية، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز البلدي المدعم الذي يستفيد منه نحو 68 مليون مواطن.

وأوضحت أن متوسط إنتاج الخبز المدعم يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا، بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف، بما يضمن استمرار توفيره للمواطنين دون أعباء إضافية.

كما توفر الوزارة أكثر من 30 سلعة أساسية عبر منظومة البطاقات التموينية لصالح نحو 62 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يقترب من 36 مليار جنيه سنويًا.

مخزون استراتيجي آمن وزيادة توريد القمح المحلي

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، أكدت الوزارة نجاحها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وأشارت إلى ارتفاع كميات توريد القمح المحلي خلال موسم 2025 إلى أكثر من 4 ملايين طن، بزيادة بلغت 17% مقارنة بالموسم السابق، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن خلال موسم 2026.

توسع في الصوامع ورفع السعات التخزينية

أوضحت الوزارة أن عدد صوامع القمح ارتفع من 32 صومعة عام 2014 إلى 89 صومعة حاليًا، بإجمالي سعات تخزينية تصل إلى 4 ملايين طن.

وأضافت أن هناك خطة لزيادة السعات التخزينية إلى 6 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تطوير عدد من الصوامع القائمة وإنشاء صوامع جديدة في عدة محافظات.

التحول الرقمي يسرع الخدمات التموينية

وفي مجال التحول الرقمي، أعلنت الوزارة رفع عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 412 مركزًا، ما ساهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة إلى ما بين 5 و10 دقائق فقط.

كما انخفضت مدة استخراج البطاقات التموينية إلى ما بين 7 و15 يومًا، إلى جانب تطوير 116 مكتب سجل تجاري وربطها بالقطاع المصرفي لدعم جهود الشمول المالي.

أكثر من 8 آلاف منفذ «جمعيتي» و369 مجمعًا استهلاكيًا مطورًا

واصلت الوزارة التوسع في منافذ توزيع السلع، حيث تجاوز عدد منافذ مشروع «جمعيتي» 8 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، موفرة أكثر من 24 ألف فرصة عمل.

كما تم تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد المجمعات المطورة إلى 369 مجمعًا استهلاكيًا.

أسواق اليوم الواحد لمواجهة ارتفاع الأسعار

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مبادرات «أسواق اليوم الواحد» ومعارض «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس» و«أهلًا عيد»، والتي أسهمت في توفير السلع بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول وخفض الضغوط السعرية على المواطنين.

تطوير البنية اللوجستية والمخابز

وفي مجال البنية اللوجستية، أوضحت الوزارة أنها أنشأت مناطق تجارية ولوجستية بعدد من المحافظات، إلى جانب إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في الفيوم والأقصر والسويس لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع.

كما تواصل تنفيذ مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم توصيل الغاز إلى 3394 مخبزًا بلديًا ضمن المرحلة الأولى، فضلًا عن تنفيذ مشروع تدعيم الدقيق بعنصري الحديد وحمض الفوليك لتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز.

دعم استثنائي للفئات الأكثر احتياجًا

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بصرف الدعم الاستثنائي والمنح التموينية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية.